تواصل نقابة الاطباء الداخليين والمقيمين التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل اضرابها عن العمل ليومها الثالث. وقد أكّدت لنا يسرى صميدة الكاتبة العامة للنقابة بجهة صفاقس في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ الإضراب في جهة صفاقس متواصل لأنّ وزير الصحة عبد اللطيف المكي لم يفي بتعهداته في ما يتعلق بقانون الخدمة العسكرية لسنة 2010. وقالت أنّ الوزارة بصدد التحاور مع أطراف دون غيرها، مبينة تغييب الجامعة العامة للشغل في المفاوضات. وأضافت بأنّ هذا الوزير لا يقبل بالديمقراطية وحاول تفريق بين الأطباء في جهة صفاقسوتونس. وحول رفع الأطباء الداخلين والمقيمين بجهة تونس الإضراب، قالت أن الوزير قد أكّد لهم تطبيق الاتفاقية المبرمة بتاريخ 24 جويلية الماضي بين النقابة ووزارة الصحة. كما أكّدت أنّ نقابة الاطباء الداخليين والمقيمين التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل قد قدمت قضية ضدّ الحكومة حول تطبيق قانون الخدمة العسكرية، مبينة أنّ النقابة ستحاول التصعيد في صورة تعنّت وزير الصحة مع إمكانية تقديم سجشكوى بالحكومة للأمم المتحدة بسب نفس القانون. هذا وستطلب النقابة مقابلة رئيس الجمهورية منصف المرزوقي باعتباره رجل حقوقي وطبيب، حسب قولها. وفي نفس السياق، أضافت صميدة أنّ الحكومة الحالية بصدد الدفاع عن قوانين وضعها بن علي وتريد تطبيقها رغما أنف الجميع. ومن جهة أخرى، قالت صميدة بأنّ الأطباء الداخلين والمقيمين بجهة صفاقس لن يتنازلوا هن حقوقهم ويمكن أن يقدموا استقالة جماعية في صورة تمسك المكي بقراراته. وبيّنت ان 600 طبيب انتدبتهم وزارة الصحة مؤخرا في المناطق الداخلية استقالوا لعدم توفر الإمكانيات الضرورية بعدد من مستشفيات هذه الجهات. وأكّدت كذلك أنّ النقابة لم تطلب من وزارتي الصحة والدفاع الوطني تغيير القانون وإنّما طلبت منهما التعهد بعدم تطبيقه إلى حين إعداد مشروع قانون جديد يعرض على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه. وعن وزير الصحة، قالت صميدة أنّه بصدد الظهور في عدد من وسائل الإعلام للإعلان عن القضايا التي تتعلق بأهل القطاع بهدف خدمة أجندة سياسية معينة، مبينة أنّه لا يعير اهتماما الأطباء. واختتمت بقولها أن المكي الوزير المؤقت في الحكومة المؤقتة بصدد البحث عن حلول وقتية لأطباء دائمين وهو أمر غير مقبول.
