سيدخل الأطباء المختصون في إضراب لمدة أسبوع بداية من 13 نوفمبر الجاري احتجاجا على إعادة تفعيل قانون الخدمة المدنية الأمر الذي نتج عنه وقوف ما يقارب 174 طبيبا مختصا أمام المحكمة العسكرية جراء رفضهم الخدمة وذلك أيام 5 و6 و7 نوفمبر الجاري وفقا لما تم الإعلان عنه أمس خلال ندوة صحفية عقدتها نقابة الأطباء الداخلين والمقيمين بتونس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي توضيحه لأسباب ودواعي الإضراب قال سامي سويلحي كاتب عام النقابة أن "الحكومة تتدعي أنها تحاول أن تجد حلولا لأطباء الاختصاص في الجهات غير أن وجود طبيب مختص في الجهات لا يمكن أن يحل مشكلة العلاج إذا لم تتوفر الإمكانيات والظروف الملائمة". وهو ما أسفر عنه -على حد تعبيره- "تدهور المؤسسات الصحية العمومية مقابل تطور القطاع الخاص علما أن قرابة 70 بالمائة من المواطنين يتلقون العلاج داخل المؤسسات العمومية". وذكر الكاتب العام للنقابة أن الوزارة اختارت العودة إلى قانون الخدمة المدنية ل2010 ثم التزمت الوزارة بعدم تطبيقه بعد محادثات مع نقابة الأطباء الداخليين والمقيمين ليفعل لاحقا. واوضح ان الوزارة " توخت قانونا يحرم المتخرجين بعد سن 28 سنة من حقهم في الإعفاء من الخدمة العسكرية وهو قانون يستهدف الأطباء دون غيرهم وقد تراجعت الوزارة كتابيا عن تطبيق هذا القانون وتخلت عنه مؤقتا لفائدة سياسة انتداب وتشغيل الأطباء المختصين وفقا لمحضر الجلسة المبرم في 24 جويلية 2012 وهو ما نتجت عنه جملة من استدعاءات للمثول أمام المحكمة العسكرية طالت حتى من تم انتدابه بالفعل للعمل في منظومة الصحة العمومية". وقالت خلود المناعي الممثلة عن النقابة العامة للأطباء خلال هذا اللقاء:" هذا القانون (الخدمة المدنية) غير معقول ويتنافى مع حقوق المواطنين ولا بد في هذا الصدد من إعادة تفعيل قانون 2004 الذي يضمن للأطباء المختصين الجدد الحق في الإعفاء من الخدمة المدنية." وتبقى أهم المطالب التي ينادي بها أطباء الاختصاص هي رفض استخدام مبدأ الخدمة المدنية كبديل عن الانتدابات بالصحة العمومية ووسيلة للتغاضي عن تركيز خدمات طبية مطابقة للمعايير المعترف بها وطنيا ودوليا فضلا عن التراجع عن قانون 2010 الذي يستهدف الأطباء المختصين دون غيرهم من الخدمة العسكرية.