عقدت منذ حين الجمعية التونسية للمحامين الشبان الجلسة العامة العادية للمدة النيابية 2017.2015 وذلك بدار المحامي بشارع باب بنات. وخصصت الجلسة لتلاوة التقريرين الأدبي والمالي للمكتب التنفيذي المتخلي. وقد تضمن التقرير الأدبي حصيلة الأنشطة التي قامت بها الجمعية طيلة مدتها النيابية والتي سعت من خلالها إلى تعزيز اشعاعها الوطني والدولي وتحقيق الانفتاح على مختلف الجهات. فعلى المستوى المهني أورد التقرير أن الجمعية واصلت سعيها إلى تطوير التكوين المهني والصناعي للمحامي المتمرن والمحامي الشاب وذلك عبر تنظيم العديد من الأنشطة العلمية كالورشات المهنية والندوات العلمية وواصلت الجمعية الاضطلاع بدورها الحقوقي من خلال دفاعها عن القضايا العادلة فضلا عن حرصها تفعيل الإتفاقيات المبرمة سابقا بغاية تطوير المهارات والخبرات القانونية والصناعية للمحامين الشبان. وقد مثل النشاط العلمي والترفيهي باوسلو بمناسبة تسليم جائزة نوبل للسلام من أهم الأنشطة التي قامت بها الجمعية. ولم تغب القضية الفلسطينية عن محاور اهتمام المكتب التنفيذي المتخلي حيث ساندت الجمعية مشاركة الأستاذة لطيفة الحباشي في أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة. كما دعت الجمعية لتنظيم وقفة احتجاجية اثر اغتيال الشهيد محمد الزواري وساهمت كل الفروع الجهوية في احياء يوم الأرض. وفي سياق متصل أشارت الجمعية صلب تقريرها الأدبي إلى مختلف البيانات التي أصدرتها تفاعلا مع مختلف المستجدات الوطنية والدولية من بينها التنديد بالعملية الإرهابية التي طالت وحدات الحرس الوطني بتطاوين. وتعرض كل من المحامية إيمان الطريقي إلى الاعتداء من قبل اعوان السجون بالمرناقية والمحامية ليلى الحداد اثر تعرضها لتهديدات على خلفية انابتها شهداء الثورة وجرحاها. وأشار التقرير الأدبي من أن عدد المحامين الشبان المنخرطين في الجمعية خلال 2017.2016 وذلك إلى حد قبول الانخراط في 9 ماي 2017. وانتهى التقرير إلى التذكير بمختلف التحديات التي تواجهها الجمعية أبرزها ضعف الامكانيات المادية وعزوف المحامين الشبان عن الاهتمام بالشأن المهني. أما فيما يتعلق بالتقرير المالي فقد تعرض إلى عرض الوضع المالي للجمعية بالتفصيل حيث بين بالتقرير طبيعة الموازنة في التصرف بين مداخيل الجمعية ومصاريفها. حيث بلغت جملة المصاريف 55.253.994 د ت . فيما بلغ رصيدها بالبنك 10.438.655 د ت. وبين التقرير المالي انه رغم محدودية المداخيل والموارد للجمعية ورغم كل العراقيل إلا أن الهيئة المديرة للجمعية استطاعت مجابهة أغلب أنشطتها في الجهات وتونس. ودعا المكتب التنفيذي المتخلي المكتب الذي سيتم انتخابه إلى مواصلة العمل على تطوير المحاماة الشابة ودعمها وتحسين صورتها. وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي تم فتح باب النقاش وتبادل الآراء حول ما قدمه المكتب التنفيذي المتخلي ورصد تطلعات المحامين الشبان لوضعيتهم المهنية. وتجدر الإشارة أن عملية الاقتراع لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد للجمعية التونسية للمحامين الشبان ستتم غدا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس.