ما ان تم الانتهاء من تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، حتى انكشفت كل أوراق اللعبة الانتخابية حيث انقسمت قاعة الجلسة العامة الى شطرين متصارعين فكريا ومتشابكين جسديا ومتشاحنين حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الثالث الذي كشفت خيوط شمسه عن اعادة انتخاب العميد بشير الصيد لولاية جديدة ستمتد الى غضون شهر جوان من سنة 2010 بالرغم من الحظوظ الكبيرة التي توفرت للاستاذ شرف الدين الظريف.. وقد كانت كلمة الافتتاح للعميد المتخلي عبد الستار بن موسى تراوح بين الالتزام المهني المستقل والروح المفعمة بالقيم والفن وذلك حين قال «ان حبي الفياض لمهنة المحاماة وايماني بالدفاع عن الحقوق والحريات والتزامي بالنضال عن ثوابت المهنة وصون روح الزمالة، جعلني منذ دخولي الى المحاماة سنة 1978 ، انذر نفسي مدافعا منذ البداية عن القيادة الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل وعن النقابيين المناضلين، وأنخرط في العمل صلب جمعية المحامين الشبان لا نشط وأجعل لجنة حقوق الدفاع والمشاكل المهنية بعيدا عن اللهث وراء الكراسي .. وبعد ان استعرض سيرته النضالية والانسانية تطرق العميد المتخلي من تلقاء نفسه بعد دورة نيابية واحدة الى تفاصيل تجربته في العمادة مبرزا أهم المحطات واخطر المنعرجات، متوقفا عند ابي القاسم الشابي حين قال ان ذا عصر رداءة غير أني من وراء الظلام شمت فلاحة مضيفا ضيع الدهر مجد الدفاع ولكن سترد الزمالة يوما وشاحه منتهيا بالتأكيد على ان المحاماة ستبقى مهنة الأمانة والشرف والدفاع عن الحق والحرية مهما اشتدت الاعاصير والانواء. هذه الكلمة التي افعمت آلاف المحامين مهدت الطريق نحو مضامين التقرير الأدبي الذي لخص تجربة ثلاث سنوات تسييرا، نضالا ومنجزات ، حيث توزعت فقراته على الوظائف الترتيبية للمحامين بما فيها من عناصر جزئية تهم الترسيم بالاقسام الثلاثة بجدول المحامين وترسيم شركات المحامين ثم جاء التقرير في جزئه الثاني متعرضا للنشاط العلمي والتكوين بكل تفرعاته المتعلقة بمحاضرات ختم التمرين وافتتاحها أيضا فالندوات العلمية والتكوينية. وتعرض التقرير الادبي في جزئه الثالث الى النشاط النقابي والمهني بما فيه من مسائل تهم النظام الداخلي واخيرا معالجة النشاط الخارجي اخبارا وتحليلا سواء فيما يتعلق بعلاقة الهيئة الوطنية بالهيئات والاتحادات الدولية على غرار اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين والمجلس الدولي للهيئات والاتحاد الافريقي للمحامين وهيئات المحامين بالخارج ثم مجمل الانشطة الثقافية والعلمية التي نظمت بالاشتراك مع الهيئات الاجنبية والاتحادات الاقليمية الدولية للمحامين واخيرا مناصرة القضايا العادلة في العالم. وجاء التقرير المالي الذي تلته الاستاذة سميرة الكراولي أمينة مال الهيئة الوطنية معبأ بالارقام والمعطيات والمؤيدات، ضخما في حجمه ، لكنه تضمن معطيات تتم نشرها لاول مرة وهي عبارة عن قائمات اسمية للمحامين والمحاميات الذين لم يسددوا معاليم اشتراكاتهم والانخراطاتهم بالهيئة ولئن تمّ تصدير هذا التقرير بالقولة التالية: «من لم يناضل في سبيل حقه لا يستحق منحه اياه « فإنه قد حظى بنصيب وافر من التعليقات والملاحظات واحيانا الانتقادات رغم انه مختوم من قبل خبير المحاسبات. وقد تمثلت المداخيل المقبوضة لصندوق الهيئة خلال سنتي 2006 2007 في نحو 809814,035,1 د ت مسجلة زيادة قدرها 099,730,86 د ت أي بنحو 9 ولكن سجل التقرير ذاته قيمة عدم استخلاص المحامين لاشتراكاتهم ما يقارب 000,300,830,1 د ت كما تعرض التقرير بالتفصيل الى عدة جزئيات أخرى. ومع اعطاء الاشارة للنقاشات كان هناك ازدحام كبير على أخذ الكلمة بين جميع الفرقاء والتلوينات السياسية التي جمعت شتاتها الانتخابي لتنقسم الى قسمين هما : محامو التجمع الدستوري الديمقراطي وانصارهم وبقية التلوينات الاخرى. هذا الانقسام ترجمته طبيعة الخطابات ومرجعياتها واسماء المتدخلين والوانهم حيث وصل الاختلاف الى التشابك بالايادي بعد ان خفت صوت الاعتدال أمام حرارة التنافس . وقد كان للمحامين الشبان والمتمرنين حضور مميز في هذه النقاشات سواء من خلال الكشف عن معاناتهم المهنية أو من خلال الاعتراف الصريح بميولاتهم المهنية والفكرية ولعل ما صدر عن ألسنة الاستاذين محمد ناصر العوني وماهر مورو ليقيم الدليل على ما ذهبنا اليه، رغم ما خلفه تدخلهما من تبعات وتفاعلات داخل قاعة المؤتمر كادت تدفع بالعميد عبدالستار بن موسى الى رفع الجلسة وتأجيل انعقادها وبعد هذين التدخلين لم تهدأ عاصفة الاختلاف والجدل والصراع الفكري سواء من قبل هذا الطرف أو من قبل الآخر ، حيث تعمقت الهوة الفكرية وتوزعت المسارات الى مسالك عديدة. وقد الهب تدخل الاستاذ البشير الطرودي وكذلك تدخل الاستاذ أحمد الصديق القاعة بعد ان أتيا على دور المقاومة العربية في العراق وفلسطين متوقفين عند الحركة الوطنية والقطاعية الراهنة. ومع تدخل الاستاذين نجيب حسني وأنور القوصري اللذين تعرضا الى واقع المحاماة وما تواجهه من تحديات ومشاكل وصلت الى حدود الأزمة الخانقة وافرزت قاعدة واسعة من التقفيز والخصاصة وتراجع لمكانة المحاماة والمحامين، ازدادت وتيرة الخلاف واحتدام الصراع . اذ حاول الاستاذ علي القادري الرّد على من سبقه في التدخل بإبراز المزايا والدفاع عن المؤسسات الرسمية. وان كانت هذه الصورة جزءا من لوحة فسيفسائية لقطاع المحاماة، فإن هذا هذا القطاع ظلّ قطاعا متسيسا حتى النجاع منغمسا في مبدإ الدفاع عن مبادئ العدالة والحرية رافضا كل أشكال الاسقاط والتوظيف. قطاع بات ينشد الخيار النقابي أمام تردي اوضاعه المادية وضيق مجال تدخله. قطاع لأول مرة يشهد ترشح عشرة محامين لمنصب العمادة أغلبهم من العيار الثقيل سياسيا ومهنيا .. قطاع يشكل موجة عاتية وعارمة في بحربدا وكأنه هادئ . ولقد كشفت صناديق الاقتراع في الجولة الثالثة عن ثقل كلّ مترشح رغم ان التحالفات السابقة قد تغيرت واشتدت معها الكتلة الانتخابية التي كان بإمكانها حسم الصراع لو كان عدد المترسمين منحصرا في أربعة اعضاء على سبيل المثال. فتقدم الاستاذان بشير الصيد وشرف الدين الظريف عن بقية المنافسين التقليديين مثل ابراهيم بودربالة والداخل لتوه الى الحلبة صلاح الدين الشكي وعلى أصحاب الحضور القوي داخل المهنة مثل الاستاذين محمد المكشر وراضية النصراوي. ومع بزوغ اشعة يوم الاثنين الاولى تم حسم المعركة لفائدة الاستاذ العميد السابق بشير الصيد الذي التفت حوله عديد العائلات السياسية من قوميين ويساريين ومستقلين ومن بعض الغاضبين في مواقع أخرى. عودة البشير الصيد يقلبها المتابعون والمحللوون على أوجه عديدة من التأويل والتمحيص والتقليب ، غير أنها تظل مؤشرا كبيرا يدفع الفاعلين في هذه المواقع وفي تلك الى اعادة تشخيص المهنة بخصوصياتها ومشاكلها وارهاصاتها. مرحلة دقيقة يصل فيها الاستاذ بشير الصيد ثانية الى العمادة وواقع اكثر دقة لعموم المحامين الذين باتوا واقفين امام خيارين لا ثالث لهما. خيار الموالاة وخيار المعاداة وبين هذا الخيار والآخر مساحات كبيرة للنقاش والجدل .. هوة واسعة من النظر والتدقيق .. رحلة شاقة من مسار المحاماة الذي يمتد الى أكثر من عقد فوق القرن لكن لعل هذه الفواصل هي التي تنمي الوعي والممارسة الديمقراطية بين كل الاطياف السياسية وتضعها أمام محك الواقع الذي لا يمكن ان ينقلب هكذا بكل ما فيه من مخاتلة ومكر دون ان يتم القبض على أدق لحظاته مكاشفة وعراء.. من هو العميد العائد؟ احرز الاستاذ بشير الصيد الأستاذية من جامعة تونس بملاحظة حسن ونال الجائزة الأولى. اجتاز مناظرة القضاء ونال المرتبة الأولى تحصل على الرتبة الأولى لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. تخرج من المعهد الأعلى للقضاء اللبناني وقضى به سنتيْ تربص. قضى ست سنوات في القضاء التونسي. انتخب عضوا بالمجلس الاعلى للقضاء في دورتين . اسس جمعية القضاة التونسيين الشبان وانتخب بها كاتبا عاما بدورتين. استقال من القضاء سنة .1973 رافع في قضايا الحركة النقابية وعن كل السياسيين والحقوقيين. انتخب عضوا بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين في دورة 1995 / .1998 انتخب عميدا في دورة 2001 / 2004 . وصل الى الدورة الثانية من انتخابات العمادة مرتين. انتخب عضوا بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب. يشغل عضوا مؤسسا لمنظمة العدالة الدولية ومقرها بروكسيل. يشغل عضوا بالهيئة المديرة لمناهضة القمع. دخل حملته الانتخابية الاخيرة بشعار « دفاعا عن استقلالية المحاماة وكرامة المحامي» شعار سيتم وضعه في محكّ مدته النيابية هوامش بدأ العميد الصيد هادئا خلال كلّ مراحل الجلستين العامة والانتخابية. كان الاستاذ الشاذلي بن يونس والعميد الازهر القروي الشابي مثالين في احترام الصحافيين الذين لم يجدوا مكانا يؤدون من خلاله مهامهم. تعددت شهادات التنويه والاعتراف بالجميل ازاء العميد عبد الستار بن موسى لما قدمه للقطاع وخاصة لتكريسه مبدإ التداول. العنصر النسائي كان فاعلا خاصة في مستوى الدعاية والتأثير على النوايا الانتخابية. كانت نتائج الدورة الأولى في مستوى غالبية التوقعات لمتابعي شأن المحاماة. يرى العديد من المراقبين ان عددا من أنصار الاستاذ صلاح الدين الشكي والاستاذ ابراهيم بودربالة وشقا من المحامين التجمعيين قد صوتوا في الدورة الثانية لفائدة العميد بشير الصيد الشيءالذي حسم الامر لفائدة هذا الاخير. كانت تدخلات المحامين التجمعيين ممنهجة وموزعة بشكل لافت.
