أشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين بمقر الأكاديمية البرلمانية على افتتاح اليوم الدراسي حول : "مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بالهيئات الدستورية ". والقى كلمة بيّن في مستهلها ان ارساء الهيئات الدستورية يعدّ مشغلا وطنيا ودوليا، يحظى باهتمام مجلس نواب الشعب باعتبارها ضمانة للانتقال الديمقراطي. وأضاف ان هذا الموضوع يندرج ضمن تنفيذ ما جاء في دستور الجمهورية التونسية الذي نصّ على الهيئات الدستورية المستقلة وهي هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وبيّن ان هذه الهيئات تعمل على أساس دورها التعديلي وفي حدود اختصاصها على دعم الديمقراطية، وتتميّز بخصوصيات جوهرية تتلخّص في أنها جزء لا يتجزأ من الدولة، وتتمتع بالاستقلالية في التسيير. كما تخضع لتنظيم مستقل وظيفيا عن الادارة التقليدية،غير خاضع لا للسلطة الرئاسية ولا لرقابة الاشراف التي تخضع لها المؤسسات العمومية. وتعد كذلك صنفا من أصناف الاشخاص المعنوية الجديدة ولها سلطة اتخاذ القرارات في تسيير شؤونها. وبيّن رئيس المجلس ان هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار حرص مجلس نواب الشعب على الانفتاح والتفاعل مع الباحثين والجامعيين والمختصين في المجال القانوني لتطوير العمل التشريعي ولدرس الاشكاليات الدستورية التي تطرحها مشاريع القوانين المعروضة ولإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها. وأضاف انه تم لهذه الغاية تخصيص اليوم الدراسي للاستماع إلى خبراء وأساتذة انكبوا على مشاريع القوانين الواردة من الحكومة والمعروضة على أنظار اللجان وهي مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد، الذي أنهت اللجنة المعنية النظر فيه والمصادقة عليه ، ومشروع قانون أساسي متعلق بهيئة حقوق اللإنسان. كما ابرز الدور المحوري الذي يلعبه مجلس نواب الشعب في ارساء هذه الهيئات حيث يقوم بانتخاب أعضائها ويضبط تركيبتها والتمثيل فيها وتنظيمها وله كذلك مساءلتها طبقا لأحكام الفصل 125 و ما بعده من الدستور. كما له ان يسحب الثقة من مجالس هذه الهيئات او من عضو او اكثر من اعضائها وذلك بنفس الاغلبية التي تمّ اعتمادها لانتخابهم عملا بمبدأ توازي الصيغ والأشكال . وبيّن في هذا الاطار أن المساءلة التي تخضع لها هذه الهيئات تتجسد اما عن طريق جلسات حوار أو احداث لجان تحقيق في الغرض . واشار رئيس مجلس نواب في نهاية كلمته الى ان لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أعمالها بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد، معربا عن الامل في أن يتم استكمال ارساء الهيئات الدستورية في اقرب الآجال لتتمكن من الاضطلاع بدورها على أحسن وجه. وتواصلت اشغال اليوم الدراسي اثر هذه الكلمة الافتتاحية في اطار ثلاث حصص تناولت الأولى «المقاربة المعتمدة ومنهجية إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالباب السادس من الدستور» و»مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة ، وتناولت الحصة الثانية «مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد « ، وخصصت الحصة الثالثة ل «مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان» .
