خصص مجلس وزاري، إنعقد اليوم الأربعاء في قصر الحكومة بالقصبة، للنظر في مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وبحضور الوزراء المعنيين، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وتدارس المجلس، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، مهام الهيئة وتركيبتها وتنظيمها والصلاحيات الموكولة لها، والمنهجية التشاركية التي اعتمدت في مسار إعداد هذا المشروع، وأهم التعديلات والمقترحات التي قدمتها الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بما يوفر الأرضية القانونية الملائمة لبلوغ الاهداف المنشودة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وأكد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، ان مناقشة مشروع القانون "يعد خطوة هامة في مجال استكمال بناء الترسانة التشريعية لمقاومة الفساد وارساء الحوكمة الرشيدة"، كما يندرج في اطار تجسيم أحكام الدستور المتعلقة بإحداث هيئة مختصة في هذا المجال، مبينا أنه وجد لدى الحكومة "إرادة واضحة للإسراع في مناقشة هذا المشروع وإحالته الى مجلس نواب الشعب في اقرب الآجال". ويهدف مشروع القانون، وفق نص البلاغ، الى تقديم تصور عام لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهو تصور مبني على 3 مبادئ، حيث يعنى المبدأ الأول بالمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته، ويقوم المبدأ الثاني على رصد حالات الفساد في القطاعين العام و الخاص والتقصي فيها و التحقق منها و حالتها إلى الجهات المعنية، في حين يهم المبدأ الثالث إبداء الرأي في مشاريع القوانين و التراتيب العامة في مجال اختصاصها. وقد خص دستور سنة 2014 هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بفصل كامل هو الفصل 130 ، الذي جاء فيه ان الهيئة تساهم في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته، ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. تتكون الهيئة حسب الفصل المذكور، من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين. يشار الى ان إنعقاد المجلس الوزاري للنظر في مشروع قانون احداث هذه الهيئة الدستورية، يتزامن مع تصويت مجلس نواب الشعب مساء اليوم الاربعاء بباردو، على القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه برمتّه بموافقة 145 نائبا ودون تسجيل أي رفض أو إحتفاظ .
