عبرصباح أمس شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن سعادته بالمسار التشاركي المعتمد في اعداد القانون الاساسي لهيئة الحوكمة الر شيدة ومكافحة الفساد واصفا إياه بالجيد، وذلك خلال مواكبته فعاليات الاستشارة الأولى حول المشروع بمدينة بنزرت من تنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان و حضور ومشاركة مجتمعية ورسمية محترمة. وأضاف خلال تصريح اعلامي خاص لنا انه تم اعداد لجنة فنية للغرض من قبل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان كان لهيئته مكان فيها قبل الانطلاق في عقد الاستشارات الجهوية حول الموضوع انطلاقا من بنزرت بما سيمكن من إعداد نص مشروع جيد وربما في غضون الأشهر الستة المقبلة عقب استيفاء الاجراءات الخاصة به بعد عرضه على الحكومة وأيضا على مجلس نواب الشعب ستكون هناك هيئة دستورية لأخذ المشعل. وبيّن شوقي الطبيب أن مثل هذه الهيئات القانونية العمومية المستقلة والدستورية ستساهم في تحقيق التوازن الفعلي بين السلط وايضا في إنجاح الانتقال الديمقراطي ملاحظا في ذات السياق أن انطلاق الاستشارات الجهوية حول القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد سينهي رسميا الجدل حول الهيئة وامكانياتها. مشددا على تشريك الأطياف المجتمعية والادارية باعتبار أنه بها ومنها يمكن الوصول الى نص جيد. ومن جانبه لاحظ عبد الجواد الحرازي المستشار القانوني لوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أن برنامج الاستشارة الوطنية سيحطّ الرحال بعد بنزرت في أغلب جهات البلاد ومنها القصرين يوم 13 ماي وصفاقس يوم 20 ماي و تونس يوم 27 ماي وأن الغاية هي تشريك أكبر عدد ممكن من الأطراف والهياكل المجتمعية والرسمية تنفيذا وتجسيدا للدستور، مبينا أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان حريصة على أن تكون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قوية وتزرع ثقافة مكافحة الفساد وتحدّ منه في اطار منظومة كاملة ومتكاملة فيها القانوني والثقافي والتربوي والسياسي والاجتماعي.
