قال رئيس حزب حراك تونس الإرادة، منصف المرزوقي، «إن الحكومة الحالية أثبتت فشلها وانهيارها»، مؤكدا حرص حزبه على تكريس واحترام التداول السلمي على السلطة وتقديم تصوره لمنوال جديد للتنمية وذلك "في إطار منظومة ديمقراطية تنهي ستين سنة من النظام الإستبدادي المقنٌع"، حسب رأيه.. وأوضح المرزوقي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الإثنين بالعاصمة، أن "حراك تونس الإرادة يسعى إلى تحقيق الإستقرار والإزدهار لتونس"، ملاحظا أن حزبه "يريد أن تبقى الأمور على ماهي عليه الآن وأن تتحمل الحكومة الحالية مسؤولياتها كاملة، إلى حين تنظيم الإنتخابات التشريعية والرئاسية في سنة 2019". وأضاف أن الحراك يعتبر نفسه جزءا من القوى التي «تقف ضد الفساد وضد المنوال التنموي الحالي وضد استقلالية الشعب التونسي»، معتبرا أنه «في صورة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة خلال سنة 2019 وأمام الفشل الواضح لهذه الحكومة، فإنه يستحيل أن يتواصل النظام الحالي». وفي السياق ذاته بين رئيس الجمهورية السابق، أن حزبه في حوار متواصل مع عدد من الأحزاب السياسية، على غرار «التكتل من أجل العمل والحريات» و»التيار الديمقراطي» و»البناء الوطني»، لبعث جبهة ديمقراطية، تكون البديل لهذا النظام، خلال الإنتخابات البلدية (2017) والإنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة (2019)». واعتبر أن «هذه الجبهة الديمقراطية ستعرض مشاريع جديدة وستعمل على استعادة هيبة الدولة، فضلا عن وضع حكومة حقيقية تعيد وضع تونس على الطريق الصحيح»، مؤكدا أن «الهدف من هذه الجبهة هو بناء ديمقراطية حقيقية تشاركية قاعدية، قائمة على قيم المواطنة والشفافية واحترام القوانين». وحول موقف حزبه من مشروع قانون المصالحة الإقتصادية، بين منصف المرزوقي، أن هذا المشروع «مرفوض، شكلا ومضمونا، باعتباره يخدم فقط آفة الفساد»، على حد قوله، معلنا أنه «سيدعو إلى يوم غضب بمختلف جهات البلاد، في صورة تمرير مجلس نواب الشعب لمشروع القانون». وبين من جهة أخرى أن دعوة رئيس الجمهورية، الجيش، في خطابه الأخير، إلى حماية المنشأة النفطية، تعد «خطأ سياسيا خطيرا، ارتكبته مؤسسة الرئاسة»، مضيفا أنها «محاولة لتوريط المؤسسة العسكرية في مواجهة التحركات الإجتماعية». وبعد أن ثمن «الحراك الإجتماعي السلمي في الجهات، للمطالبة بالتنمية والتحركات المناهضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية»، دعا المرزوقي في هذا الصدد إلى «النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية». كما أشار إلى وجود «محاولة واضحة، من بعض الأطراف الحاكمة لاحتواء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات»، داعيا إلى «الناي بالمؤسسات والهيئات عن كل التجاذبات السياسية الضيقة وإلى دعم استقلاليتها» وعلى صعيد آخر دعا رئيس حراك تونس الإرادة، المؤسسة القضائية، في كلمته خلال هذه الندوة الصحفية، إلى أن تقول كلمتها في القضايا التي رفعها حزبه، «على خلفية ما وقع من خروقات في الإنتخابات الرئاسية الماضية (2014)»، حسب تقدير المرزوقي الذي دعا أيضا بالمناسبة إلى «المحافظة على أحد مكاسب الثورة التونسية ألا وهو هيئة الحقيقة والكرامة».
