عبر الإتحاد الشعبي الجمهوري في بيان له على ابتهاجه بتصريحات وزير الصناعة زياد العذاري وعزمه انتهاج سياسة اقتصادية حمائية لدعم المنتوج الوطني والحد من توريد المواد الاستهلاكية في المجلات التي لما فيها قدرة إنتاجية. وثمن الاتحاد الشعبي الجمهوري هذا القرار معلنا دعمه للحكومة في تطبيقه. كما عول الحزب على أن يصح عزم الحكومة وأن يتحول هذا الخيار إلى واقع ملموس. ودعا الشعبي الجمهوري التونسيين جميعا وخاصة الطبقة السياسية الى دعم الحكومة في هذا التمشي ومعاضدتها أمام ما ستتعرض له من هجمات مصدرها مراكز النفوذ الداخلي و الخارجي. كما دعا رئيس الجمهورية الى تعليق مشروع المصالحة الوطنية حتى لا يشوش على الحكومة في هذا الظرف الدقيق.