انتقد أمس حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» في ندوة صحفية مردود الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بما في ذلك الحكومة الحالية لعجزها عن تلبية استحقاقات التشغيل والتخفيف من الأزمة الإجتماعية معبرا عن استغرابه من مواصلة هذه الحكومات الإذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي والمضي في منوال اقتصادي اتضح افلاسه حسب تقديره . واعتبر أمين عام الحزب لطفي المرايحي أن انفراج الازمة الاقتصادية التي تتخبط فيها تونس لن يكون إلا عبر تطبيق الحمائية القطاعية وهي حمائية جزئية تشمل القطاعات الاقتصادية التي تمتلك فيها تونس قدرة انتاجية مما يسمح للمؤسسات الوطنية باستعادة السوق المحلية وفق تعبيره . ودعا «الاتحاد الشعبي الجمهوري» إلى جملة من الحلول الاقتصادية تتمثل أساسا في عدم الإذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي مهما كانت التبعات معتبرا إياها مهددة لكياننا المجتمعي برمته . كما دعا إلى إصلاح جبائي شامل يبدأ بإلغاء الإمتيازات الجبائية ومراجعة النظام الجبائي لاحقا معتبرا أن النظام الجبائي الحالي جائر ولا ينحاز للطبقات الضعيفة . وفي ما يتعلّق بالصناديق الإجتماعية قال أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري إنّ خيار الترفيع في سن التقاعد الذي طرحته الحكومة الحالية لا يخفف الأعباء المسلطة عليها معتبرا أن مثل هذه الحلول تلفيقية وأنه لا مخرج من هذه الأزمة سوى الدفع الحقيقي للإقتصاد لخلق مواطن شغل جديدة . وبخصوص توجه الحكومة نحو مراجعة منظومة الدعم وحصره في الفئات المستحقة أكد لطفي المرايحي أنه كان يفترض أن يكون دعم المواد الأساسية أداة لمزيد الطلب على الاستهلاك غير أن النتيجة كانت عكسية بسبب تدفق السلع الأجنبية التي تستأثر الجزء الأكبر من الاستهلاك . وأشار في السياق ذاته الى أن تراجع الدولة عن نية الدعم جزئيا أو كليا لن يساهم إلا في مزيد تفقير الفئات التي تعاني من الخصاصة أو تقف على أبوابها ، معتبرا أنه رغم حاجة ملف الدعم إلى مراجعة نظرا لتداعياته المالية الإجتماعية على المنتفعين به فإنه يظل ثانويا ما لم تسبقه انتعاشة اقتصادية حسب تقدير رئيس الحزب. واعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري أن كل المؤشرات الإقتصادية تنذر باستفحال الأزمة الإقتصادية وتنامي الدين الخارجي الذي ستتجاوز قيمته ال 40 بالمائة في أفق سنة 2017 فيما تزال الحكومة تلزم نفس السياسات الاقتصادية إمعانا لإملاءات صندوق النقد الدولي . إيمان الحامدي