انتقد السياسي محمّد عبّو شهادة عماد الطرابلسي أمام هيئة الحقيقة والكرامة التي صرح فيها بعدة حقائق. واعتبر محمّد عبّو في تصريح ل"الصباح نيوز" أن شهادة عماد الطرابلسي جاءت في الوقت المناسب لوضع حد لمغالطات تتعلق "بما سمي بقانون المصالحة" باعتبار أن "من تابعوا عماد الطرابلسي انتبهوا الى أن فكرة المصالحة موجودة أصلا في القانون الحالي للعدالة الانتقالية وبالتالي سيتساءلون عن الهدف من الحديث عن المصالحة في قانون آخر؟ مضيفا ان "ما ذكره عماد الطرابلسي مهم جدا خاصة وأن كان من رموز منظومة الفساد". وأضاف عبّو : "شهادة عماد الطرابلسي كانت في جزء منها عن أشياء معروفة على غرار استفادة بعض الموظفين من الفساد.. وقد نسف الطرابلسي بشهادته حول هذا الموضوع الفكرة التي كان يقدمها البعض حول الموظفين الذين لا يستفيدون من الفساد عندما أوضح كيف كان يدفع الرشاوي لأعوان الديوانة الذين كانوا يسهّلون عمله". وتابع محدّثنا في سياق متّصل، وقال: "لا يمكن أن نعتقد ببساطة أن عماد الطرابلسي قال كل الحقائق ولكن يبقى للمكلف العام بنزاعات الدولة بصفته المدافع عن مصالح الدولة أن يتثبت من التصريحات التي قالها عماد الطرابلسي وفق الملفات المتوفرة ويحدد مبلغ التعويض مع العلم وأن أملاك عماد في تونس مصادرة ومن المفترض أن الحل يبقى في تعويض للدولة من أمواله الموجودة بالخارج بإرجاعها للدولة"، مضيفا: "وبالنسبة للتعويضات فإنه من المفروض أن يتفاوض فيها مع ممثل الدولة مع التذكير بأن ممثل الدولة وهو المكلف العام بنزاعات الدولة يرفض النظر في مطالب الصلح خدمة منه لصالح قانون المصالحة". واعتبر عبّو أن عماد الطرابلسي تحدث عن الكثير ولكن لا يمكن التصور أنه تحدث عن كل التجاوزات التي قام بها زمن بن علي. ومن جهة أخرى، اعتبر محمد عبّو ان الشهادة "مهمة" وهي "رسالة الى الشعب التونسي" لتذكيره بأن "المال السائب يعلم السرقة" وهي فرصة أيضا "ليعي التونسيون جميعا بأنه لا يجب السكوت عن التجاوزات ولا يجب التعويل على حاكم فاسد مهما طال الزمن فإنه قد يخرج من السلطة". وقال أيضا بأن "كل ما ذكره عماد الطرابلسي من المفروض أن يتم فتح تحقيق فيه لأنه ذكر العديد من الأشخاص الذين مازال منهم أشخاص على قيد الحياة ولم يعاقبوا ويمكنهم ان يستفيدوا من قانون العدالة الإنتقالية بما يتضمّنه من اعتذار واعتراف وتعويض أو تحال ملفاتهم الى الدوائر المتخصصة". وفي سياق متصل، قال عبّو أنه بالنسبة للموظفين الذين كانوا يتمعشون من الفساد مع عماد الطرابلسي "يجب غربلة الإدارة منهم"، موضحا: "فلا يعقل أن يبقوا في سلك الديوانة ومن المفروض أن يخضعون للمحاكمة أيضا". وختم قائلا: "لا بد أن نشعر بالإفتخار لما أنجزته تونس رغم أنه الى حد الآن الإنجاز بطيء جدا وما حصل هو في نهاية الأمر تبليغ رسالة للداخل والخارج مفادها أن تونس بعد الثورة لا تتم فيها عملية انتقام وتشفي وفي نفس الوقت لا يفلت فيها المجرمون من المحاسبة."
