رفضت اليوم رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين الاجابة عن سؤال طرحته عليها "الصباح نيوز" عن قيمة المبلغ المالي الذي رفع عنه النائب العام السويسري التجميد وقالت أن الدولة هي الوحيدة المخول لها كشف قيمة المبلغ المالي وذلك في ملف واحد. واكدت بن سدرين أنه أول مبلغ حقيقي من الأموال المجمدة بالخارج سيصل الى الدولة التونسية عن طريق هيئة الحقيقة والكرامة بالتعاون مع القطب القضائي. مشيرة أنه يجب على المكلف العام بنزاعات الدولة أن يمد قاضي التحقيق برقم حساب الخزينة ليتم تحويل المبلغ المالي . وقالت بن سدرين أن عماد الطرابلسي تقدم بمطلب صلح بصفته منتهكة حقوقه الى الهيئة كما تقدم المكلف العام بمطلب صلح في 685 ملف تتعلق بقضايا منشورة ضد عماد الطّرابلسي وبعض رموز النظام السابق الذين ارتكبوا فسادا وقد ضمت الهيئة الطلبين ( طلب عماد الطرابلسي والمكلف العام بنزاعات الدولة) وشرعت في جلسات استماع سرية لعماد الطرابلسي بحضور المكلف العام والملف مازال بصدد الإنجاز حسب قولها. وسيطرح المكلف العام بنزاعات الدولة من عماد الطرابلسي طلباته في كل ملف ثم يتم الإتفاق بين الطرفين على المبلغ الجملي الذي سيدفعه الطرابلسي للدولة التونسية ، مشيرة أن اتفاقية الصلح تصبح نافذة بين عماد الطرابلسي والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية بعد أن يحال الطلب على الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس الذي سيكسي القرار التحكيمي لهيئة الحقيقة والكرامة الصبغة التنفيذية في ظرف ثلاثة أيام. واذا لم يتفق الطرفين عندها ستبت الهيئة في القرار التحكيمي بما تراه صالحا لصالح المصلحة العامة. مؤكدة أن الطرفين ليس لهما الحق بأي شكل من أشكال الطعن. وفيما يتعلق بملف سليم شيبوب قالت سهام بن سدرين أن النائب العام السويسري رفع التجميد عن أموال شيبوب بعد التنسيق مع قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي لتسهيل اجراءات ايداع تلك الأموال بالخزينة العامة للدولة التونسية مضيفة أن سليم شيبوب طلب احالة أمواله التي رفع عنها النائب العام السويسري التجميد على هيئة الحقيقة والكرامة والتي ستحيلها بدورها على الخزينة العامة للدولة التونسية. وقالت بن سدرين أن قاضي التحقيق طلب من المكلف العام بنزاعات الدولة تمكينه من رقم حساب الخزينة العامة للدولة ولكنه لم يسلمه الرقم الى حد هذه اللحظة معتبرة أن ذلك ليس تعطيل مقصود. لوبيّات تعمل ضد العدالة الإنتقالية تشوش على الهيئة واتهمت سهام بن سدرين في تصريح اعلامي بعض الأطراف التي قالت أنهم أطراف "حاقدة" وفق تعبيرها تفتعل النزاعات والمشاكل حتى تعطل أعمال الهيئة مؤكدة أن هيئة الحقيقة والكرامة ليست لها مشاكل مع الدولة بل هناك تشويش من أطراف لا تريد لهيئة الحقيقة والكرامة أن تتقدم في أعمالها وتحقق نجاحات وهم دوائر معروفة ولوبيات تعمل ضد العدالة الإنتقالية ولا تريد لتونس أن تطوي صفحة الماضي بجبر الضرر وتضمّد جراحها. ضحايات تريد الصلح والجلادين يرفضون من جهته قال خالد الكريشي أنه من المفارقات التي حصلت أن الضحية يريد التصالح مع الجلاد وهذا الأخير يرفض كاشفا بأنه تم رفض 59 ملف صلح من طرف الدولة فالدولة لا تريد وفق تصريحه المصالحة في هذه الملفات(59 ملف). كما كشف خالد الكريشي أن هيئة الحقيقة والكرامة تلقت 62039 ملفا الى غاية 15 جوان 2016، كما تلقت 5579 ملفا يتضمن طلب تحكيم ومصالحة في مختلف الإنتهاكات بما فيها ملفات الفساد والإعتداء على المال العام، وقد تعهدت بها لجنة التحكيم والمصالحة. مضيفا أن الملفات المعروضة على اللجنة تتضمن 1897 طلب تحكيم ومصالحة يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و3682 طلب تحكيم ومصالحة يتعلق بالفساد المالي والإداري والقضائي. وتابع بأن جلسات الإستماع بلغت عموما الى غاية 15 سبتمبر 2016 7687 منها 304 تهم ملفات التحكيم والمصالحة . كما تولت لجنة التحكيم والمصالحة الى حدود 30 سبتمبر 2016 دراسة 1594 ملف تمت دراسة 28 بالمائة من مجموع الملفات منها 743 ملف بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان و851 تتعلق بملفات انتهاكات الفساد المالي والإعتداء على المال العام وقد قدمت الدولة بصفتها ضحية 685 ملفا. وكشف بأن لجنة التحكيم والمصالحة درست 1594 ملفا، وقد تم رفض آلية التحكيم والمصالحة في 78 ملفا الى موفى سبتمبر 2016، كما تم رفض 59 ملفا من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزراة التربية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز وهو ما يمثل 75 بالمائة من اجمالي الملفات المرفوضة. وحول مزيد تفاصيل عن ملف سليم شيبوب كشف خالد الكريشي أيضا بأن شيبوب تقدم يوم 20 جانفي 2016 بمطلب مصالحة ضمّن بمكتب الضبط المركزي. مضيفا أن الشروط المتوفرة لقبول أي مطلب صلح هو تطبيق ما ورد بالفصل 46 من قانون العدالة الإنتقالية وهو أولا الإعتراف بما اقترفه طالب الصلح من فساد مالي، ثانيا يحدد القيمة المالية المحققة من الأموال المتأتية من الفساد المالي وثالثا طلب الإعتذار الصريح والكتابي من الشعب التونسي ومن الدولة التونسية وقبوله بالقرار التحكيمي ولا يستعمل أي وجه من أوجه الطعن للشروط. أمّا الشّرط الرابع يتمثل في الإمضاء على المشاركة في جلسات استماع عمومية وإذا تخلف أي طرف من طرفي المصالحة تعلّق اجراءات التحكيم والمصالحة مضيفا أن الطرف الطالب للصلح اذا وضع رقم عن أمواله الغير مشروعة التي استولى عليها تبطل أعمال المصالحة . وقد امتثل سليم شيبوب للفصل 46 من قانون العدالة الإنتقالية وتم سماعه في عدة جلسات سرية، وأعاد شيبوب ما ضمن بمطلب التحكيم والمصالحة الذي يشتمل على جميع الشروط القانونية وقد تم توثيق ذلك بالصوت والصورة وسلم شيبوب ثم تم اعداد تقرير عن المحتكم ضده (الدولة التونسية) ووافقت الدولة على الصلح المبدئي مع شيبوب في 5 ماي 2016، ثم في ماي 2016 قامت الهيئة بجلسات بين الطرفين أي بين الملكف العام في حق الدولة وسليم شيبوب. وأكد الكريشي أن الهيئة ليست طرف ولا تتدخل في ايجاد الحجج للخصوم ولكنها تتدخل عندما يفشل الطرفين في الوصول الى اتفاق وتصدر قرارها التحكيمي. وفي تفسيره عن سبب التصالح مع سليم شيبوب بالذات قال لأن شيبوب هو الوحيد الذي استجاب للفصل 46 من قانون العدالة الإنتقالية. مبينا أن بعض رموز النظام لم يستجيبوا لهذا الفصل ما عدا قلة قليلة جدا قامت معها الهيئة بنفس الإجراءات التي قامت بها مع شيبوب ولكن المكلف العام بنزاعات الدولة رفض التصالح مع تلك الأطراف.
