يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 23 ماي جلسة عامة بداية من الساعة التاسعة صباحا مخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين وتوجيه اسئلة شفاهية الى كل من وزير العدل ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة واشار بلاغ صادر اليوم السبت عن مجلس نواب الشعب ان جدول الاعمال يتضمن النظر في لائحة تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس طبقا لاحكام الفصل 141 من النظام الداخلي الى جانب النظر في مشروع قانون اساسي عدد 69/2016 والمتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجزات ووثائق السفر . كما سيتم خلال الجلسة النظر في مشروع قانون عدد 16/2017 المتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بضمان من الوكالة الامريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية اجنبية وسيعرض على الجلسة العامة مشروع قانون عدد 43 / 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من اجل التنمية المحلية بولاية سليانة .(وات)
