قرر مكتب مجلس نواب الشعب، إثر إجتماعه اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم السبت القادم، لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، وعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم، للنظر في مشروع لائحة مقدمة من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، حول إتخاذ الإجراءات القانونية لتعهيد المحكمة الجنائية الدولية بتتبع ومعاقبة الإرهابيين التونسيين المشاركين في الجرائم المقترفة في ليبيا والعراق وسوريا، ضمن التنظيمات الإرهابية المسماة ب «داعش» و»القاعدة» و»جبهة النصرة» و»جبهة الشام»، وفق ما أفاد به الناطق باسم مكتب المجلس منجي الحرباوي. وأوضح أنه سيتم خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء القادم، توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات ووثائق السفر، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. وأضاف أنه سيتم كذلك خلال نفس الجلسة، النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة، فضلا عن توجيه مجموعة اسئلة شفاهية الى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. كما أفاد بأن مكتب المجلس وجه مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة، وإطلع على الإعلام الموجه من سبعة نواب لتكوين كتلة نيابية مستقلة «الكتلة الوطنية» يترأسها النائب مصطفى بن أحمد، على أنم يتم الإعلان عن تشكلها في الجلسة العامة المقبلة. وصرح بأنه تقرر الإعلان خلال الجلسة المقبلة، عن تسديد الشغور في مقعد بمجلس نواب الشعب عن دائرة سليانة، إثر وفاة المرحومة النائبة فاتن الوسلاتي، بعد إستيفاء الاجراءات القانونية، وتعويضها بالنائب عبد الوهاب الورفلي.
