تعقد اليوم الثلاثاء 16 ماي 2017 جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، للحوار مع محافظ البنك المركزي، حول السياسة النقدية ووضعية المالية العمومية. كما ستنظر الجلسة العامة في “مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية”، وكذلك “مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود”. وسيخصص جزء من الجلسة الصباحية لتوجيه أربعة أسئلة شفاهية إلى كل من وزير التعليم العالي، وكاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.