حصل ما لم يكن في الحسبان، إذ تراجعت الغرفة الوطنية للمقاهي (الصنف الأوّل) بصفة كلية ونهائية في الاتفاقية الوطنية المشتركة للمقاهي والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها طبقا للفصل الثالث، وهذا الرّفض يعني عدم الزيادة في أجور المنتمين لهذا القطاع رُغم امضاء الاتفاقية بتاريخ 20 جويلية 2011 ولمن نسي فنحن هنا لنذكره بقائمة الأسماء التي شاركت في هذه المفاوضات إذ مثّل وزارة الشؤون الاجتماعية كلّ من السادة عمّار الينباهي ورابح مقديش وكمال عمران وكمال القلال وعن الاتحاد العام التونسي للشغل الاخوة بلقاسم العياري وحسين العباسي وعبيد البريكي وعن الاتحاد العام للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السادة البشير وجدي وخليل الغرياني ومصطفى الحبيب التستوري يومها تهمّ الاتفاق على ما يلي: الزيادة في الأجور الأساسية بعنوان سنة 2011 تقدّر بنسبة الزيادة في الأجور الأساسية المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2008 تطبّق على الأجر الأساسي لسنة 2010 وتوزّع هذه الزيادة حسب الطريقة الممتدة في التوزيع خلال الثلاثية السابقة (2008 2010) ولا يمكن في كلّ الأحوال أن تقلّ الزيادة في الأجر عن الزيادة المسندة بعنوان سنة 2010. الزيادة في المنح بعنوان سنة 2011 تقدّر بمعدّل الزياردة في المنح المسندة في كل قطاع خلال الثلاثية (2008 2010) وتوزّع طبقا لما هو معمول به خلال الثلاثية السابقة (2008 2010). تسند إلى العمّال الخاضعين إلى الاتفاقيات المشتركة القطاعية والتي تتضمّن ملحقاتها التعديلية اتفاقات حول سحب الزيادات في الأجور على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة، الزيادة المتفق عليها بعنوان سنة 2011. كما تسند هذه الزيادة بصفة استثنائية بالنسبة إلى سنة 2011 للعمّال الخاضعين إلى اتفاقيات مشتركة قطاعية لا تتضمّن ملحقاتها التعديلية اتفاقات حول هذه المسألة. يبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية وفي المنح بداية من نفس تاريخ مفعول الزيادة المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2010. لا يمكن المطالبة بزيادة في الأجور أو بمراجعة الأحكام الترتيبية للاتفاقيات المشتركة القطاعية خلال فترة تطبيق الزيادة المسندة تجسيمًا لهذا الاتفاق والتي لا يمكن أن نتجاوز في كل الحالات السنة وذلك بداية من تاريخ مفعولها حسب كلّ قطاع. بالنسبة إلى وضعيات المؤسسات التي أسندت زيادات في الأجور خارج اطار المفاوضات الاجتماعية فإنّه يقع الاحتكام إلى محاضر الاتفاق بين الطرفين في الغرض نحن ومن كلّ ما قدّمنتا تعمدّنا التذكير ببنود هذه الاتفاقية والتي تراجعت عنها الغرفة إذ لم نقل أي شيء آخر. لكنّنا نعود لنسأل لماذا خلال علينا حرام عليكم أي بمنطق آخر لماذا هذا التراجع في تنفيذ الاتفاقية على وضوح تفاصيلها ولماذا الاعلام بهذا التراجع في 24 سبتمبر 2011؟ لتصل نسخة من هذه الوثيقة الصادرة عن الغرفة إلى جامعة السياحة يوم 9 جانفي 2012 والحال أنّ لجمال هذا القطاع لم يتسلّموا زياداتهم في الأجور على امتداد سنة كاملة نحن سنكتفي بالقول إلى تسيير الأمور؟
