حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، من التصعيد الحاصل في المنطقة النفطية بكلّ من تطاوين وقبلّي، كما دعا في هذا الإطار الشباب المعتصم إلى عدم الانسياق وراء الدعوات التي تدفع إلى التصادم مع الجيش وإنهاكه وإلى تعطيل الإنتاج. كما اعتبر المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل الحكومة ملزمة بالحضور ميدانيّا وبمواصلة التحاور مع الشباب وإيجاد الحلول الفعلية والنّاجعة. وحمّلت المنظمة الشغيلة بعض الأطراف التي تسعى إلى توظيف التحرّكات الاجتماعية مسؤولياتهم. وفي التالي نص البيان: نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع المجتمعين اليوم 21 ماي 2017 برئاسة الأخ نورالدّين الطبّوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل، وبعد استعراضنا للمستجدّات ودراستنا للوضع العام، 1. نحذّر من التصعيد الحاصل في المنطقة النفطية بكلّ من تطاوين وقبلّي وندعو الشباب المعتصم إلى عدم الانسياق وراء الدعوات التي تدفع إلى التصادم مع الجيش وإنهاكه وإلى تعطيل الانتاج، كما نعتبر الحكومة ملزمة بالحضور ميدانيّا وبمواصلة التحاور مع الشباب وإيجاد الحلول الفعلية والنّاجعة. ونحمّل بعض الأطراف التي تسعى إلى توظيف التحرّكات الاجتماعية مسؤولياتهم وندعوهم إلى النّأي بالجهات وبمصلحة تونس عن كلّ التجاذبات والأجندات والمساهمة الإيجابية في البحث عن الحلول بدل الدفع إلى تعجيز الدّولة ومحاولة إضعافها. 2. نرفض سعي الحكومة إلى ضرب القطاع العام وتفكيك المنشئات العمومية بما فيها المؤسّسات العمومية الاستراتيجية وكذلك المؤسّسات المصادرة عبر مناقصات التفويت السرّيّة والعلنية وعبر فرض الأمر الواقع لتنفيذ قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، ونطالب بفتح مفاوضات جدّية لإنقاذ المؤسّسات التي تعيش صعوبات وتطويرها حتّى تلعب دورها في التنمية، ونُؤكِّد أنّ أمام القطاع الخاص مجالات كثيرة للاستثمار خاصّة بتوفّر التحفيزات والتشجيعات وأنّ استمرار البعض في الاتّكال على مساهمة الدّولة وانتظار الانقضاض على القطاع العام لا يمكن أن ينهض بالاقتصاد. ونعلن دعمنا المطلق لمطلب قطاع الفلاحة الداعي إلى إلغاء عقد الشراكة وكرّاس الشروط المتعلّق بديوان الأراضي الدّولية والضيعات الفلاحية ونعبّر عن تجنّدنا للدفاع عن هذا القطاع الاستراتيجي بكل الأشكال النضالية المشروعة. 3. كما نتوجّه بالنداء إلى عاملات وعمَّال القطاع العام وإلى كافّة هياكلهم النقابية القطاعية بكلّ مستوياتها للعمل على حماية مؤسّساتهم وتعزيز انتمائهم إليها وذلك بإعلاء قيمة العمل ومضاعفة الانتاج والتصدّي للفساد وسوء التصرّف وفرض الحوكمة والشفافية وحسن التسيير والتضحية إذا لزم الأمر والمشاركة في وضع الحلول لإنقاذها ومنع التفريط في أنشطتها تحت أيّ مسمّى بما فيه الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. 4. نجدّد التأكيد على الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية للإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية خلال بداية الأسبوع القادم وتنزيل الزيادات في القطاع الخاص، وتنفيذ الزيادات المتّفق في شأنها لكلّ عمَّال القطاع بما فيها الزيادات منذ 2011. 5. نسجّل استمرار غياب إجراءات فاعلة من الحكومة للحدّ من التهاب الأسعار وغلاء المعيشة التي تضرّر منها عامّة الشعب والشغّالون وخاصة العائلات ضعيفة الدّخل، وتواصل غياب إجراءات فعلية لمقاومة التهريب والفساد والاحتكار والتوريد العشوائي. كما نستغرب مواصلة الصمت إزاء تدهور السياسة النقدية واستمرار خيار إفراغ البنك المركزي من أيّ دور بل تحويله أداة لإضعاف الدينار ودفعه نحو الانهيار ومعبرا لمباركة غموض المبادلات النقدية خاصة في العملة الصعبة. 6. نعتبر قرار إعلان الصدّ عن العمل بالشركة التونسية للصّناعات المطّاطية "ستيب" قرارا تعسُّفيا غير مبرَّر يتحمّل صاحب المُؤَسَّسة والحكومة مسؤوليتهم في تداعياته الاقتصاديّة والاجتماعية، ونعتبر ما آلت إليه هذه المُؤَسَّسة نتيجة حتميّة لسياسة الخوصصة الفاشلة ونطالب بفتح تحقيق في ملابسات المضاربة بهذه المُؤَسَّسة وفيما شابها من تلاعب وغياب للشّفافية. 7. نجدّد تضامننا مع إضراب الكرامة الذي يخوضه أسرانا في السجون الصهيونية منذ أكثر من خمس وثلاثين يوما بأجساد عليلة ولكن بنفوس شامخة صامدة، وندعو هياكلنا إلى تكثيف التعبير عن تضامنهم مع إضراب البطون الخاوية على جميع الأصعدة وفكّ الحصار الإعلامي من حولهم. كما ندين تورّط بعض نوّاب الشعب في حضور ندوة دولية في إيطاليا يشارك فيها ممثّلون عن الكيان الصهيوني ونعتبرها خطوة تطبيعية مرفوضة.
