دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له الى ضرورة إصلاح خطأ قطع العلاقات مع سوريا والى بلورة مبادرة وطنية تنقذ البلاد. وفي ما يلي نص البيان: "نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين يوم 4 ماي 2017 برئاسة نورالدين الطبّوبي الأمين العام، وبعد تدارسنا للوضع العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، نحيّي كلّ الشغّالين والهياكل النقابية في الجهات وفي إقليم تونس على نجاح احتفالاتهم بعيد العمّال العالمي في كنف الوحدة والتنظيم المحكم وندعوهم إلى الاستعداد الدّائم إلى كلّ المحطّات النقابية والوطنية بما يزيد من إشعاع الاتحاد وتأثيره ويرسّخ تجذّره في صفوف الشغًّالين. نثمّن عاليا ما توصّلت إليه الهياكل النقابية منذ المؤتمر الثالث والعشرين من اتفاقات ومن تسوية لعدد هام من الملفّات والقضايا، ونحثّهم على مزيد الحرص لفضّ كلّ الإشكاليات العالقة وتطبيق ما تخلّد من اتفاقيّات في عدد من القطاعات. نجدّد تحذيرنا لكلّ الأطراف من تأزُّم الأوضاع في البلاد على جميع المستويات، ونسجّل احتداد التجاذبات السياسية التي تشكًّل مؤشّرات عن أزمة سياسية عمّقت تدهور الوضع الاقتصادي وزادت من ارتفاع منسوب التوتُّر الاجتماعي والذي تمظهر في تحرّكات احتجاجية شعبية في عدد من الجهات لم يتمّ التعامل معها إيجابيا وظلّت السياسات حبيسة الوعود والحلول المسكّنة، ممّا خلق حالة من الغضب وعمّق انعدام الثقة خاصّة بين الشباب والحكومة والأحزاب ومؤسّسات الدّولة. ونؤكِّد على ألاّ يكون حلّ هذه الأزمة خارج إطار النهج التشاركي الفعلي ويفرض وضوح الأهداف والبرامج. لذا نعرب عن انشغالنا إزاء هذا الوضع الذي يستدعي بلورة مبادرة وطنية تنقذ البلاد وتجنّبها الاحتقان. نجدّد مساندتنا للانتظارات المشروعة التي يرفعها أبناء شعبنا في الجهات المهمّشة في الداخل وفي المناطق الحدودية للمطالبة بالتنمية والتشغيل وندعو جميع الأطراف إلى التفاعل مع هذه الانتظارات وتحقيق طموحات شبابنا المعطّل عن العمل والمفروزين أمنيّا منهم، وننبّه إلى محاولة بعض الأطراف توظيف هذه التحرّكات السلمية ورفع سقف المطالب والدفع إلى إعادة توزيع الأوراق وإلى الفوضى والمجهول. نسجّل من جديد استمرار تدهور المقدرة الشرائية سواء بسبب تدهور قيمة الدينار أو بسبب تواصل التوريد العشوائي والتهاب الأسعار وتضخّم شبكات التهريب والاحتكار وتشعّب مسالك التوزيع وازدهار التجارة الموازية التي أنهكت كاهل التونسيات والتونسيين وخَرَّبت اقتصاد البلاد وفكّكت نسيجه. ونطالب الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات العاجلة والتدخّل لوقف انهيار قيمة الدينار وحماية المقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. نطالب الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتسريع بإمضاء الملاحق التعديلية وتنزيل الزيادات الخاصّة بعاملات وعمَّال القطاع الخاص وفضّ إشكاليات تطبيق اتفاقيات الزيادة في عدد من القطاعات المعطّلة منذ 2011 و2012 كالحراسة والمقاهي والمطاعم والمؤسّسات المشابهة وغيرها.. كما ندعو الحكومة إلى مراجعة أجور القطاعات غير الخاضعة لاتفاقيات مشتركة. ندعو الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ ما يتمّ الاتفاق فيه حفاظا على مصداقية التفاوض واحتراما للحوار الاجتماعي، كما نطالبها بالإسراع بإنهاء ملفّ التشغيل الهشّ وخاصّة منها حضائر ما بعد 2011 وأعوان العمل المدني والتطوّعي وآلية الاعتمادات المفوّضة والآلية 20 وما تبقّى من الآلية 16وخاصّة في جهات مدنين ومنوبة وجندوبة، ونحذّر من مواصلة انتهاج سياسة التشغيل الهشّ تحت مسمّيات أخرى. ندعو الأطراف الاجتماعية إلى الشروع في التفاوض الثنائي والثلاثي وفي إطار العقد الاجتماعي حول الملفّات الكبرى لإصلاح المنظومات التي تعاني، بسبب السياسات الخاطئة والخيارات الفاشلة، من تدهور موازناتها وأوضاعها وتردّي الخدمات فيها وتدنّي مستويات دعمها العمومي، كمنظومات الجباية والصحَّة والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها.. وندعو إلى استكمال ما تمّ الشروع فيه حول إصلاح التعليم بين الأطراف الثلاثة دون سواها على قاعدة دعم التعليم العمومي المبني على الديمقراطية والتقدّم وتكافؤ الفرص. وبالمناسبة نهيب بالإطار التربوي والإداري إلى الحرص، كما عوّدونا، على مواصلة إنجاح الامتحانات الوطنية وضمان حقّ ابنائنا في الارتقاء والتفوّق. نذكّر بموقفنا الرافض لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الصيغة التي تمّت المصادقة عليها دون تشريك للأطراف المعنية، ونطالب بوقف تنفيذ الاتفاقية الأخيرة بين وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة حول الأراضي الدولية والمركّبات الفلاحية وندعو إلى سحب مشروع القانون الخاص بمجلّة المياه، وإرجاء كلّ النصوص التطبيقية المتّصلة بهذا القانون إلى حين المصادقة على القانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الإطار الطبيعي لفضّ مثل هذه القضايا، وندعو العمّال والعاملات في القطاع العام إلى التجنّد ميدانيا للدّفاع عن عمومية المؤسّسات والمنشآت وديمومتها ودورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني. ونحثّ النقابات المعنية إلى إعداد حلول وخطط عملية لمواجهة استهداف القطاع العام. نعتبر تفكيك منظومة الفساد من أوكد المهمّات التي طال انتظارها بعد ثورة الحرية والكرامة حماية للمجتمع وهياكله وتأسيسا لدولة القانون، وعليه فإنّنا نعتبر أنّ أي محاولة لطيّ صفحة الماضي لن تكون إلاّ داخل مسار الدستور وعلى قاعدة المساءلة وكشف الحقيقة والمحاسبة ثمّ المصالحة، بعيدا عن المقايضة والمصلحية. نجدّد دعمنا ووقوفنا الدّائم مع أسرانا في سجون الكيان الصهيوني في إضراب الكرامة الذي يخوضونه منذ أكثر من 17 يوما ونكبر تجاوب الاتحاد الدولي للنقابات مع نداء الاتحاد العام التونسي للشّغل لنصرة دولية للأسرى الفلسطينيين وتوسيع حملات المساندة لفك أسر إخواننا ودعم القضية الفلسطينية. نعتبر أنّ الأوان قد حان لإصلاح خطأ قطع العلاقات مع سوريا وضرورة استعادة الصلات الأخوية بين البلدين لصالح الشعبين الشقيقين حتّى يتمكّنا خاصّة من تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب ومعالجة مخلَّفات شبكات التسفير والنهوض بالقضايا الوطنية الكبرى.
