أكد اليوم النائب بالمجلس التأسيسي الطاهر هميلة في تصريح لل"الصباح نيوز" انه في حال تمت المصادقة على الفصول 5 و6 و7 من القانون الأساسي للجنة العليا للانتخابات فانه سيرفع بهم قضية عدلية الى المحكمة الادارية. واضاف هميلة ان الفصول التي يقع الان المصادقة عليها هي قوانين لا دستورية ، واحتكارية لانها تقصي المواطنين التونسيين . كما أكد ان الفصل 7 مثلا من القانون الاساسي للجنة العليا للانتخابات تم تحديد الشروط فيه على مقاس حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية حيث لا يسمح بالمشاركة الا لمن لم ينضوي تحت أي حزب من الاحزاب طوال 5 سنوات الماضية وبالتالي لا يحق للمشاركة الا للنهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية باعتبارهما تكونا بعد الثورة.