أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه على ملتقى حول إطلاق المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم البرامج والمشاريع العمومية أن حكومته سعت الى تطوير وسائل المتابعة عبر إنجاز منظومة معلوماتية متطورة بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية تحمل اسم "إنجاز INJAZ" والتي ستمكن الهياكل العمومية من توفير المعطيات الحينية الخاصة بتنفيذ المشاريع والبرامج العمومية. وبيّن يوسف الشاهد أن هذه المنظومة تعتبر أداة مثلى لاستباق الإشكاليات التي قد تعترض مسار تنفيذ المشاريع بما يمكن من تفاديها في الإبان فضلا عما ستقدمه هذه المنظومة من إضافة نوعية بخصوص فتح المعطيات العمومية لفائدة العموم والمتعاملين مع الإدارة تجسيما لتعهدات الحكومة في خصوص إرساء مبادئ الحكومة المفتوحة OPEN GOVوأضاف أن الهدف من هذا الملتقى هو تشريك كل الفاعلين وأهل الخبرة في بلورة واعتماد آليات وطرق جديدة لبرمجة وتنفيذ وتقييم البرامج والمشاريع العمومية تعتمد بالأساس على ما توفره التكنولوجيات الرقمية من مزايا أصبحت اليوم من البديهيات. كما أبرز يوسف الشاهد أن حكومة الوحدة الوطنية وضعت منذ انطلاق عملها تسريع نسق انجاز المشاريع العمومية وحسن متابعتها وادارتها وحوكمتها على رأس أولوياتها حيث تم في هذا الصدد تشكيل لجنة خاصة برئاسة الحكومة تعنى بمتابعة المشاريع المعطلة بمختلف الولايات خاصة الولايات الداخلية مؤكدا أن اللجنة قامت بفض إشكاليات عديدة وساهمت في تسريع انجاز عديد المشاريع المعطلة. وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه اللجنة تعتمد في منهجية عملها على آلية التدخل المباشر لتجاوز الإشكاليات والعراقيل وعلى التنسيق المباشر مع السادة الولاة والمسؤولين الجهويين ومع نواب الشعب بمختلف الجهات، مبرزا أنه وفي إطار تدعيم هذا التوجه تم تكليف أعضاء الحكومة ليتولى كل وزير وكاتب دولة عملية تنسيق برامج التنمية ومتابعتها بصفة مستمرة في مجال إنجاز المشاريع العمومية بكل ولاية اعتمادا على الكفاءات البشرية وسعيا إلى تعصير وسائل العمل بالإدارة والاعتماد أكثر فأكثر على التكنولوجيات الرقمية والمواصفات المعتمدة عالميا في كل ما يتعلق بإدارة المشاريع وحوكمتها. وأفاد يوسف الشاهد أن هذه المنظومة العمومية هي اليوم بصدد التجربة صلب خمسة وزارات نموذجية وبعض المؤسسات العمومية في انتظار تعميمها تدريجيا، مشددا على أهمية تطوير وتعصير آليات عمل الإدارة والمرفق العمومي من خلال الاعتماد المكثف للتقنيات الرقمية الحديثة باعتبارها الضامن والمحفّز الأساسي لإرساء الشفافية والنجاعة التي ينتظرها كل مواطن وكل متعامل مع الإدارة مؤكدا على الأولوية المطلقة التي توليها حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ مثل هذه المشاريع الواعدة في إطار ما تضمنه "برنامج تونس الرقمية 2020". ودعا رئيس الحكومة كل القائمين على الهياكل العمومية وخاصة منها التي تشرف على مشاريع عمومية كبرى أو ذات علاقة مباشرة بدعم التنمية بالجهات إلى الانخراط في أقرب الآجال في هذه المنظومة الجديدة واعتماد ما جاء بالمنشور الصادر في الغرض في الثامن من ماي الجاري.
