التونسية (تونس) أفصح وزير المالية سليم شاكر موفّى الأسبوع المنقضي عن الخطوط العريضة وأبرز الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2016 والذي من المنتظر أن تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية في دراسته بداية من بعد غد. ويعكس مشروع قانون المالية برنامج عمل حكومة الحبيب الصيد في العام القادم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وسيقع تعزيزه بوثيقة الميزان الاقتصادي الذي يشكل أيضا الإطار العام لتنفيذ مجمل الإصلاحات المقدمة عليها البلاد في السنة القادمة. ومن المتوقع حسب ما جاء في وثيقة المشروع الذي تحصلت «التونسية»على نسخة منها تم إيداعها بمجلس نواب الشعب وتتضمن جملة من الإجراءات الهامة والجديدة لم يقع تناولها إحداث 50 ألف موطن شغل جديد باعتبار نسبة النمو المقدرة ب 2,5 بالمائة سنة 2016 ومضاعفة المنحة لفائدة الطلبة على فترة 3 سنوات بداية من سنة 2015. وينتظر في سنة 2016 ، إنجاز عدة برامج ومشاريع منها مشروع تطوير الديوانة الذي سيؤدي تنفيذه إلى التخفيض في نسبة التهريب والتجارة الموازية من حوالي 50 ٪من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 20 ٪خلال سنة 2020 . كما سيتم العمل -حسب ما جاء في الوثيقة- على تخفيف العبء الجبائي وذلك بالتخفيض من مبلغ الضمان البنكي ومزيد تيسير استرجاع الأداء إلى جانب التخفيض في نسبة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة الموظفة على المعاملات مع الدولة مع الحرص على التخفيض في العبء الجبائي للفلاحين والصيادين. وفي محور مقاومة التهرب الجبائي ستعكف الحكومة بداية من العام المقبل على الترفيع في عقوبة عدم التصريح بالنشاط وتوسيع مجال حق الإطلاع المخول للإدارة واعتماد جهاز تسجيل العمليات بالنسبة إلى مؤسسات الاستهلاك على عين المكان فضلا عن إرساء نظام جبائي تفاضلي للمؤسسات النموذجية في الجباية وكذلك إرساء واجب الاحتفاظ بنسخة من عقود كراء في العقارات أو الأصول التجارية أو التفويت فيها للتعريف بالإمضاء وإحالتها على المصالح الجبائية المختصة. كما سيقع تحسين استخلاص الديون العمومية المثقلة الذي شهد تطورا ب 44 ٪في موفّى سبتمبر 2015 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014. زيادة في منحة العائلات المعوزة و ستواصل الحكومة دعم القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال سنة 2015 للنهوض بالجانب الاجتماعي ومنها الزيادة في منحة العائلات المعوزة من 120 دينارا إلى 150 دينارا لفائدة 250 ألف عائلة، وتصل المنحة إلى 180 دينارا لفائدة العائلات التي لها أبناء في سن الدراسة بالإضافة إلى تدعيم مراكز رعاية المسنين والمعوقين ومركّبات الطفولة ومراكز أطفال في سن ما قبل الدراسة والمساعدة على بعث موارد رزق لفائدة المعوقين مع تمتيع محدودي الدخل ببطاقات العلاج المجاني وببطاقات العلاج بالتعريفة المخفّضة. وستقع مضاعفة المنحة لفائدة الطلبة على فترة 3 سنوات بداية من سنة 2015 وتخّلي الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية الممنوحة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي علاوة على التمكين من النفاذ إلى تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بأقل تكلفة وذلك بتخصيص نسبة الأداء على القيمة المضافة ب 12 ٪لخدمات الأنترنات القار عوضا عن 18 ٪ وقد أولى مشروع قانون المالية لسنة 2016 اهتماما بالتشغيل إذ أنه إلى جانب تمويل الآليات المخصصة لمعالجة سوق الشغل من تربصات ودورات تأهيل، سيتم التركيز خاصة على أنشطة تطوير المبادرة وقابلية بعث المشاريع والإحاطة بالباعثين ومتابعتهم. وسيتم رصد اعتمادات لفائدة حوالي 14 ألف باعث مشروع صغير و80 ألف مستفيد من التمويلات الصغيرة عن طريق الجمعيات. ويضاف إلى هذه التدخلات، مشاركة البنك التونسي للتضامن في تمويل ألفي مشروع. وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع إحداث 50 ألف موطن شغل جديد باعتبار نسبة النمو المقدرة ب 2,5 بالمائة سنة 2016. إرجاع نسق النمو للاقتصاد و على أساس ما وقع ذكره سابقا من أهداف وقرارات وإجراءات بقانون المالية لسنة 2016 ستحرص الحكومة على إرجاع نسق النمو للاقتصاد والخروج من الركود الاقتصادي. وستدعم هذه الإجراءات ما تم اتخاذه من قرارات منذ تولي الحكومة الحالية مهامها ومنها بالخصوص العمل على مقاومة الإرهاب خاصة بعد عمليتي باردو وسوسة، بإعطاء الأولوية المطلقة للجانب الأمني وذلك بتدعيم قدرات وجاهزية الجيش الوطني وقوات الأمن والديوانة. كما سيقع إعطاء دعم إضافي لقطاعات الشباب والثقافة والصحة والتربية وإدراج اعتمادات جديدة لدعم قطاع المرأة والأسرة والطفولة، وذلك بتهيئة مراكز رعاية المسنين وتجهيزها وإحداث وحدات عيش وتهيئة وتجهيز مراكز الفتاة الريفية وتهيئة وبناء نوادي أطفال ومركّبات شباب وطفولة بالجهات الداخلية وإحداث فضاءات للطفولة المبكرة. كما سيتم التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى المعطلة ورفع العراقيل التي حالت دون إنجازها (شبكة النقل الحديدي بتونس والطرقات السيارة) والإسراع في إنجاز المناطق الصناعية ودفع الاستثمار بالجهات إلى جانب مواصلة الإصلاحات القطاعية والهيكلية المتعلقة بالخصوص بإعادة هيكلة البنوك العمومية وبمراجعة مجلة الاستثمار وبإصلاح المنظومة الجبائية وتعصير الديوانة ومراجعة القانون الأساسي للميزانية وقانون المنافسة والأسعار وقانون الإجراءات الجماعية والقانون الأساسي للبنك المركزي التونسي ووضع إستراتيجية تونس الرقمية 2020. وفي سياق متصل ستنكب الحكومة على العمل على التحكم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ومساندة قطاع السياحة والصناعات التقليدية والمحافظة على مواطن الشغل وتنقية المناخ الاجتماعي ومساندة المؤسسات الاقتصادية لضمان استمرارية نشاطها ودفع الاستثمار ودعم التشغيل والحدّ من البطالة.
