اكد الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي أن الاتحاد لن يسكت عن الممارسات التي أثرت على جيب المواطن وذلك جراء الاسعار التي تشهد يوميا ارتفاعا جنونيا دون رقابة صارمة على المضاربين والمحتكرين كان ذلك خلال اشرافه على أشغال المؤتمر الاستثنائي للنقابة العامة لعملة التربية بالحمامات وبين الأمين العام للاتحاد وقف ما نشر في الموقع الرسمي حرص الاتحاد على تحسين المقدرة الشرائية للأجراء وطالب بصرامة شديدة في الرقابة الاقتصادية ضد كل المتسببين في هذا الارتفاع غير المقبول للأسعار كما أكد الأمين العام أن الاتحاد طالب الحكومة بالحد من هذا الارتفاع الذي أثر على الوضعية المادية للمواطن. وتحدث عن سير المفاوضات الاجتماعية في القطاعين الخاص والعام حيث أكد أنه سيتم قريبا صياغة مشروعي الاتفاق. واعتبر الأمين العام أن الاتحاد نجح مع الحكومة في تحقيق اتفاق تاريخي ولأول مرة في تونس تمثل في توحيد الأجرين الصناعي والفلاحي وهو ما سيمكن من تحسين كبير في أجور عمال الأجر الأدنى المحدود “السميقار”. وشدد على أن الاتحاد يطرح على نفسه الدفاع عن بلورة دستور يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وعلى ضرورة توفير ضمانات قانونية لهذه الحقوق في فصول واضحة يتم تنزيلها داخل الدستور التونسي الجديد. كما أكد الأمين العام أن المفاوضات متواصلة حاليا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحكومة كمشغل من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد سيعلن عنه يوم 14 جانفي القادم بحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية ويكون شاهد عيان على هذا الإنجاز الهام الذي سينظم العلاقات الاجتماعية بين الأطراف الاجتماعية الفاعلة.