أكد الأخ الحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال إشرافه على الندوة الدستورية للقطاع العام تحت شعار «الحوار الاجتماعي واقعه وآفاقه» أنه آن الأوان لإحداث آلية داخل الصندوق الوطني للتعويض من أجل توجيهه نحو الفئات الاجتماعية المتوسطة الدخل و الأكثر فقرا منبها من خطورة الارتفاع المتزايد للأسعار وغياب المراقبة الاقتصادية تجاه ما يجري من ارتفاع في الأسعار داعيا الحكومة إلى وقف هذا النزيف وعدم البقاء في موقع المتفرج . وأكد الأمين العام أن الاتحاد سيطالب الحكومة بفتح مفاوضات اجتماعية بسنة فقط من أجل التعويض عن الارتفاع المشط للأسعار وأمام الركود الاقتصادي وتراجع التصدير مما يستوجب الزيادة في أجور العمال بالفكر وبالساعد من أجل تنشيط الدورة الاقتصادية مؤكدا أن الاتحاد لمس تفهما حكوميا حول هذه النقطة . ولدى حديثه عن مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل أكد الأمين العام أن الشأن السياسي يهم الاتحاد الذي تأسس كمنظمة وطنية لذلك فان الاتحاد سيكون عنصر توازن وتوفيق بين الأحزاب ومكونات المجتمع المدني وضامن لتحقيق أهداف الثورة . من جهة أخرى أكد الأمين العام أن المنظمة تقف في نفس المسافة أمام كافة الأحزاب ولا يمكن لأي طرف سياسي أن يستحوذ على المنظمة لأن الاستقلالية خط أحمر داعيا النقابيين إلى المحافظة على الاتحاد عنصرَ توازنٍ بين الجميع . ونبه الأمين العام كافة النقابيين الى خطورة المنشور عدد 7 باعتبار لجانِ الإنصات شُعَبًا مهنيةً بشكل جديد وهو إجراء من شأنه توتير العلاقات الشغلية هدفها ضرب النقابات.