رد السيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بقوة على الذين يتهمون الاتحاد باحترافه للسياسة وانحرافه عن مساره المعتاد وأكد العباسي لدى إشرافه يوم السبت الماضي على مؤتمر النقابة العامة لتقنيي مخابر التربية أنه لا يمكن لأي طرف مهما علا شأنه تحديد المربع الذي يجب على الاتحاد التحرك فيه مذكرّا الجميع بتاريخ هذه المنظمة منذ الاستعمار ودورها في بناء تونس الحديثة وفي مقاومة الاستبداد والثمن الذي دفعه النقابيون خلال كل الأزمات التي عرفتها تونس. وقال إن الاتحاد سيواصل على درب رواده رغم وعيه بضرورة تجاوز بعض السلبيات التي مرّ بها في بعض المحطات لكن التاريخ أثبت أنه كان دوما في الموعد مدافعا عن قضايا المستضعفين والفقراء وكان له الدور الرئيسي في ثورة الحرية والكرامة بتأطير الثورة واحتضان المحتجين وحمايتهم من البوليس مؤكدا أن الاتحاد أطلق العنان لإنجاح مسار الثورة ولا يمكن لأي كان أن يوقف هذا المسار. وأكد العباسي أن الاتحاد فخور بتاريخه وبتركيبته النقابية المتنوعة والتي تضم كافة الاطياف دون إقصاء وهو فخور بأن لديه قيادة حريصة على هامش الاستقلالية وأن قدر النقابيين التعايش داخل المنظمة وعليهم توظيف كافة طاقاتهم لفائدة الطبقة الشغيلة وأن أي توظيف سياسي لفائدة أي حزب كان هو أمر مرفوض ولن يسمح به وسيكون قانون المنظمة هو الفيصل . وحول الاتهامات الأخيرة الموجهة إلى الاتحاد قال العباسي «ان بلادنا لا تحتاج إلى تجاذبات سياسية مماثلة ولا يمكن لأي طرف مهما علا شأنه أن يزايد على الآخر، فقدرنا أن نختلف وأن نتعايش جميعا من أجل بناء تونس جديدة» داعيا الجميع من أحزاب ومنظمات إلى الخروج عن المنطق الحزبي الضيّق وإلى التفكير في مصلحة البلاد ، مجددا تأكيده أن الاتحاد لا ينوي الوصول إلى السلطة التي لا تستهويه بل قدره ان يكون قوة معدّلة ، تراقب وتصلح الاعوجاج باقتراحاتها موجها حديثه إلى الجميع بالقول :» لا يمكن لأحد أن يخشى دورنا ، ونحن سنكون شريكا وطرفا أساسيا في البناء وفي تحديد مصير هذه البلاد ، ثم نحن نقولها صراحة لسنا من أولائك الذين يستعرضون العضلات بل نحن أنصار الحوار الجدّي والمسؤول ونرفض أي تمشّ لا يحترم الاتحاد العام التونسي للشغل». وأكد الأمين العام أن الاتحاد رحّب بدعوة رئيس الحكومة بأن تكون سنة 2012 سنة خضراء لكنه متمسك بعدم تحميل الأجراء تبعات الأزمة التي تمر بها البلاد داعيا الحكومة إلى البحث عن موارد أخرى لميزانية الدولة ومراجعة قانون الجباية واتخاذ قرارات زجرية ضد المتهربين عن دفع الأداءات والمضاربين والمحتكرين الذين زادوا في تأجيج التهاب الأسعار. وكشف الأمين العام للاتحاد عن تواصل المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية حيث ستكون في شكل تعميم المنحة الخصوصية على كافة العاملين في الوظيفة العمومية مؤكدا تمسّك الاتحاد بأن تكون الزيادات بعنوان سنة 2012 وجدد الأخ الأمين العام تأكيداته أن الزيادات في الأجور لن تكون تحسينا للأجر بل ترميما للإضرار التي تعرض إليها الأجراء نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عاشتها بلادنا ونظرا لارتفاع الأسعار.