قالت منظمة "أنا يقظ" في رسالة وجهتها مؤخرا إلى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد ونشرتها على موقعها الرسمي «إن محاربة الفساد تبدأ من الأعلى وبذي القربى وأنها كالموت لا تستثني أحدا»، مشيرة إلى أن «الفساد في تونس معلوم لدى الجميع ولدى الدولة وهو موثق في تقارير رسمية لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ودائرة المحاسبات وهياكل الرقابة». وأضافت المنظمة في رسالتها أن «الدولة رفعت القضايا وفتحت التحقيقات»، داعية رئيس الحكومة إلى «متابعة الملفات ومنح المراقبين العمومين الإستقلالية والموارد الكافية وإلى ترسيخ مبدأ المساءلة، إلى جانب تمرير القوانين الأربعة إلى البرلمان والمتمثلة في الإثراء غير المشروع، وحماية المبلغين، وتضارب المصالح، والتصريح بالممتلكات». وبعد أن سلطت الضوء على عدد من المؤسسات ذات الشبهة، أشارت منظمة «أنا يقظ» في رسالتها إلى ما يشوب تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية من إخلالات وتجاوزات، لافتة إلى «تمتع بعض الأحزاب السياسية بحصانة تجعلها تفلت من العقاب». يذكر أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، صرح مؤخرا بأنه «اختار خوض معركة ضدّ الفساد حتّى النهاية»، طالبا من التونسيين «الوقوف صفا واحدا في هذه المعركة» ومعتبرا أنّ «في الحرب على الفساد ليس هناك خيارات .. إما الفساد وإمّا الدولة.. إمّا الفساد وإمّا تونس ..». وتابع الشاهد قوله «أنا مثل جميع التونسيين اخترت الدولة واخترت تونس واطمئن الجميع وأقول أنّ الحكومة متحملة مسؤولياتها وستخوض المعركة على الفساد الى النهاية». وكانت سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، انطلقت يوم الثلاثاء 23 ماي 2017. وقد تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية في مكان لم يتم الإفصاح عنه. وقد أكدت وزارة الداخلية أن اتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص، تم على أساس ما توفّر من «معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين».
