تعهد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بمواصلة الحرب ضد الفساد حتى النهاية، فيما أبدت أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة دعمها للحملة التي يقودها الشاهد ضد رموز الفساد في البلاد والتي شملت حتى الآن حوالي أربعمئة شخصية، فيما أكدت بعض المصادر تعليق مناقشة مشروع قانون «المصالحة» في البرلمان إلى أجل غير مسمى. وفي أول «توضيح» له حول حملة الإيقافات المفاجئة لرموز الفساد في البلاد، أكد أنه «في الحرب على الفساد ليس هناك خيارات، إما الفساد أو الدولة إما الفساد أو تونس». وأضاف في تصريح مقتضب لعدد من وسائل الإعلام «أنا اخترت الدولة واخترت تونس، وأرغب بطمأنة جميع التونسيين وأؤكد لهم أن الحكومة متحملة لمسؤولياتها وستقود المعركة ضد الفساد حتى النهاية، ونطلب من جميع التونسيين أن يكونوا متحدين في هذه المعركة وأن نقف مع بعضنا من أجل تونس». فيما ذكرت رئاسة الجمهورية أن الرئيس الباجي قائد السبسي التقى الشاهد، صباح أمس الخميس، وأثنى على جهوده في مكافحة الإرهاب مؤكداً «وجوب المضي قدماً في الحرب على الفساد وعلى كلّ ما من شأنه أن يهدّد كيان الدولة ويمس من مناعة اقتصادها وأمنها القومي، وعلى ضرورة حشد كل الإمكانيات القانونية والمادية لذلك». وتتواصل الحملة التي يقودها الشاهد ضد أباطرة الفساد والتهريب في البلاد، والتي شملت حتى الآن عدداً من رجال الأعمال المعروفين كشفيق جراية وياسين الشنوفي وعلي القويري وخير الدين المؤدب تم إيقافهم في عدد من المدن التونسية، فضلاً عن إصدار بطاقات جلب بحقق عدد من الشخصيات المعروفة، إضافة إلى وضع 360 شخصية تحت الإقامة الجبرية ومنعهم من السفر»، وفق بعض المصادر المطلعة. وفي توافق نادر، عبرت أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة وعدد من المنظمات الوطنية عن تأييدها للحملة التي يقودها الشاهد ضد الفساد، حيث أصدر حزب «نداء تونس» بياناً أكد فيه «دعم الجهد الرسمي الحكومي لمقاومة الفساد باعتباره عنصراً جوهرياً في برنامج وثيقة قرطاج وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية (فضلاً عن) دعم كل المبادرات التشريعية الرامية لتطوير المنظومة القانونية لمكافحة الفساد»، وأضاف المدير التنفيذي في تدوينة على حسابه في فيسبوك «ندعم حكومة يوسف الشاهد في حربها الشعواء على الفساد ونثمن مجهوداتها للقضاء على هذه الآفة». وأكدت حركة «النهضة» عن دعمها الكامل لجهود الحكومة في مقاومة الفساد باعتبارها «أحد أهم استحقاقات الثورة وأولويات المرحلة وحكومة الوحدة الوطنية ووثيقة قرطاج»، داعية إلى جعلها مساراً وليست عملاً ظرفياً أو انتقائياً. وطالبت الحركة، في بيان أصدرته الاربعاء بضرورة استمرار الحملة ضد الفساد حتى تبلغ مداها كاملاً باعتبارها سياسة للحكومة، معبرة عن ثقتها في «قدرة الدولة بمختلف مؤسساتها وأجهزتها على كسب رهان مقاومة الفساد مثلما نجحت في التصدي للإرهاب». وكتب القيادي في الحركة عبد اللطيف المكي «لقد طالبت مراراً بضرورة مقاومة الفساد الذي بلغ مستوى «مافيوياً» كشرط ضروري للتنمية والديمقراطية (...) واليوم لا يمكن الا أن أساند ما قامت به الحكومة من خطوة على هذه الطريق الطويلة والشاقة داعياً الى أن تكون حرباً شاملة على كل المفسدين ودون انتقائية سياسية أو جهوية وأن تبلغ مداها وألا تخضع ولا ترضخ للمساومات في بداية الطريق أو منتصفه لأن المفسدين قد تمكنوا من الكثير من وسائل الضغط والمساومة من قبل الثورة ومن بعدها بل إن بعضهم قد تكون له نوع من الحماية الخارجية». كما أشاد حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» بإقدام الحكومة «أخيرا وبعد تردّد طويل على بداية التحرّك في مقاومة منظومة الفساد رغم شحّ المعلومات عن هذا التحرّك إلى حدّ الآن»، معتبراً عن «حرصه الشديد أن يكون ذلك نابعاً من انتقال حقيقي في إرادتها السياسية من رفع شعار مقاومة الفساد إلى محاربة فعلية لهذه الظاهرة التي تهدد الإقتصاد والاستقرار ومتابعة جميع الفاسدين بدون تمييز أو تراجع». كما دعا الحزب الرئيس الباجي قائد السبسي إلى «سحب قانون المصالحة المغشوشة والتمسك بالدستور والعمل على فرض إحترامه ودعم مسار العدالة الإنتقالية والمصالحة الحقيقية». كما عبّر حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» عن «مباركته» لحملة الشاهد لمكافحة الفساد وأبدى استعداده لدعمها بشكل مطلق، لكنه عبر في القت نفسه عن «تحفظه من طريقة تعاطي الحكومة مع الملف وما يلفه من غموض وغياب تام للمعلومة من الأوساط الرسمية مما يخشى معه – بالنظر لطبيعة هذه الحكومة وعلاقة الإئتلاف التي شكلها بالفساد – من أن تكون هذه العملية وقتية للتنفيس عن الضغوطات الشعبية أو أن تكون مجرد معالجة للشجرة بهدف تحصين الغابة». وخاطب مؤسس حزب «التيار الديمقراطي» رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقوله «عليك مقاومة الفساد بشكل جدي وعليك المواصلة كي لا يفهم أن الحكومة بصدد استهداف أطراف معينة وستجد الشارع وعددا من الأحزاب إلى جانبك وستجعل منك زعيما» وأضاف «نعلم جيدا من هم رموز الفساد ولوزارة الداخلية جميع الأدلة وأمامك فرصة لدخول التاريخ (...) بعض السياسيين تورطوا أيضاً في الفساد، والملفات موجودة وعليك محاسبة الناس ليفهم الجميع أنها دولة محترمة (...) ونريد سياسة موحدة للدولة مع سحب قانون المصالحة». وفي السياق، أكد منظمة «البوصلة» المتخصصة بمراقبة العمل البرلماني أنه «تمّ الإعلان عن إلغاء جلسات لجنة التشريع العام المبرمجة لمناقشة قانون المصالحة يومي الأربعاء والخميس بصفة مفاجئة وتأجيلها لأجل غير مسمّى دون تقديم أسباب ذلك»، وهو ما رده بعض المراقبين إلى احتمال وجود توجه لدى الرئاسة التونسية بسحب مشروع قانون «المصالحة» الذي تم اقتراحه أساساً عام 2015 وما زال يثير جدلاً كبيراً في البلاد. وأعلن اتحاد الشغل مساندته للشاهد في حربه ضد الإرهاب «شريطة أن ترتكز على احترام القوانين وأن تتضمن الملفات التي تدينهم أدلة دامغة وحقيقية»، وفق ما أكد أمينه العام المساعد محمد علي البوغديري. كما أكد اتحاد الصناعة والتجرة (منظمة الأعراف) دعمه لجهود الحكومة في مقاومة الفساد وفقا لمقتضيات القانون ولما نصت علية وثيقة اتفاق قرطاج، مؤكداً أنه مع التصدي لكل مظاهر تجاوز القانون وكل ما من شأنه أن يضر بالأمن القومي للبلاد وباقتصادها»، ودعا بالمقابل إلى «عدم استثمار ما يجري لشيطنة أصحاب المؤسسات وتشويه صورتهم وهو ما يسيء لسمعة تونس ويؤثر على جاذبتها في جلب الاستثمار». فيما أبدى «المرصد التونسي لمقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة» وقوفه في صفّ الحكومة "لمواجهة أخطبوط الفساد والجريمة المنظمة الذي بات يهدد وجود الدولة التونسية برمتها"، داعياً إلى «التعجيل في مدّ القضاء التونسي بالملفات ذات الصلة حتى يقع البت فيها بالسرعة والنجاعة المطلوبة". وكان الشاهد تعهد في مناسبات عدة بالحرب على الفساد، وأكد أنه سيتم إيداع جميع «رؤوس» الفساد في البلاد في السجن، وأشار مؤخراً إلى أن الحكومة التونسية «وضعت ترسانة تشريعية وأعطت الامكانيات للقضاء من أجل مقاومة الفساد».
