تردد مؤخرا أن خلافا شهدته الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء حول مقاييس اختيار المترشحين لبعض الخطط القضائية السامية والتي قيل انها تنعدم للشفافية وقد حصل خلاف بين الأعضاء حول كيفية ممارسة الجلسة العامة لرقابتها على ملفات المترشّحين كما تردد أيضا من أن الإختيار للأسماء المترشحة في مجلس القضاء العدلي كانت تحت الضغط والتهديدات بالإستقالة لتمرير مترشحين بعينهم لتنتهي بعد ذلك الى التصويت على تلك المقترحات. وقد اعتبر البعض أن تلك التسميات كانت خارج قواعد الشفافية اذ لم يتم فيها نشر المعايير المعتمدة للترشيح لتلك الخطط السامية وتم التظلم لذلك... ولتوضيح هذه المسألة اتصلت «الصباح نيوز» بنائبة رئيس مجلس القضاء العدلي فوزية القمري فرفضت مدّنا بأي تصريح مبينة أنه تم التنبيه على كافة اعضاء المجلس بعدم الإدلاء بأي تصريح مشيرة وأنه سيكون لهم في الأيام القادم مكتب اعلامي وهو من سيجيب الإعلاميين على أية توضيحات. من جهته اكد لنا الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين حمدي مراد أن الترشيحات مجلس القضاء العدلي الأخيرة لم تتم في اطار الشفافية ولم يتم نشر المعايير التي تم على أساسها اختيار المرشحين ولم يتم أيضا سماع المترشحين من قبل مجلس القضاء العدلي مضيفا وأن هناك مسألة أخرى تمثلت في مطالبة جمعية القضاة من الجلسة العامة إجراء رقابة على تلك التّرشيحات وعلى الملفّات ولكن يبدو وفق تصريحه أن الرقابة لم تتم بالكيفية المطلوبة. في جانب آخر أوضح حمدي مراد أنه بالنسبة للقضاة الذين تم رفض مطالب ترشّحهم بإمكانهم التظلّم أمام مجلس القضاء المعني ويمكنهم أيضا التظلّم أمام المجلس الأعلى للقضاء أو الطّعن في قرارات الترشيح أو أوامر التسميات أمام المحكمة الإدراية. وتجدر الإشارة أن مجلس القضاء العدلي كان أصدر بتاريخ 17 ماي 2017 قرارا يقضي بترشيح الهادي القديري لخطة رئيس أول لمحكمة التعقيب، طارق شكيوة لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، واحمد الحافي لخطة رئيس المحكمة العقارية وعماد درويش لخطة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية.