اجتمع اليوم الاربعاء مجلس القضاء العدلي وقرر ترشيح كل من: - الهادي القديري لخطة رئيس أول لمحكمة التعقيب - طارق شكيوة لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب - عماد الدرويش لخطة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية - أحمد الحافي لخطة رئيس المحكمة العقارية ومن جهتها، قالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين في تصريح ل"الصباح نيوز":"هذه القرارات مازالت في نطاق الخبر ولكن في كل الأحوال سنقيم القرارات من حيث المعايير المعتمدة ومدى الالتزام بمقتضيات الفصل 45 من قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي يوجب الاعتماد على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والحياد والاستقلالية طبق الجستور، وكذلك مدى الالتزام بالشفافية لأن الأسماء المُترشحة لم يتم الاعلان عنها، وكذلك من حيث مدى الالتزام بأفضل الممارسات في الاختيار للمناصب القضائية العليا لضمان ترشيح الأكثر جدارة خاصة وانه لم يتم الاستماع للمترشحين لإجراء عملية المُفاضلة بناء على إتاحة الفرصة حسب أفضل المعايير الدولية لاستقلالية القضاء للمترشحين للتعريف بأنفسهم وللتناظر وذلك في مُخالفة للفصل 45 المذكور أعلاه". وتابعت: "نؤكّد أننا سنبقى متيقظين في الرقابة على أعمال هذا المجلس في ظل ما سمعناه حول الأجواء المشحونة وغير السليمة التي صارت فيها هذه الترشيحات ومع ما وقع تداوله من تهديد بالاستقالات". أما القاضي نزار الشوك المنسق العام للمنتدى القضائي للقانون والعدالة والأمن، فقال ان "هذا الترشيح دليل ملموس على القطع مع ما دأبت عليه الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من تعيين لقضاة على أساس الولاءات لا الكفاءات". واعتبر ان مجلس القضاء العدلي المنتخب أثبت "جدارته" في "حسن اختيار القضاة السامين"، موضحا: "والدليل أن أحمد الحافي المرشح لخطة رئيس المحكمة العقارية شغل في السابق كقاض في المحكمة العقارية وباشر المادة القضائية في مواقع متعددة، أما طارق شكيوة المرشح لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب فاشتغل لفترة طويلة في النيابة العمومية في خطة مساعد أول لوكيل الجمهورية واشتغل في منصب حاكم تحقيق ويشهد له التاريخ القضائي أنه أنقذ المحكمة الابتدائية بمنوبة من عمليات الحرق والنهب عندما كان وكيلا للجمهورية بها.. وأما عماد الدرويش المرشح لخطة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية فهو من الكفاءات القضائية العلمية، والهادي القديري المرشح لخطة رئيس أول لمحكمة التعقيب فكان مدير ديوان وزير العدل السابق نذير بن عمو وشغل منصب أول مدير للشؤون القضائية في تونس وقد عمل سابقا في المحكمة العقارية". وفي ما يتعلق بانتماء القديري لحركة النهضة، مثلما يتم تداوله، قال الشوك ان "مسألة تسييس التعيينات قامت بها أطراف موالية لجمعية القضاة، وقد سجلت نفس الحملة في السابق مع القاضي طارق شكيوة إلا أن القضاة تفطنوا لما يُحاك ضدهم وقد أصبحنا قادرين على التمييز بين ما هو صحيح وما هو معلومات موظفة في إطار أجندا تخدم مصالح خاصة لبعض الجهات والهياكل للأسف قضائية".