اجتمع أمس مجلس القضاء العدلي ورشّح أربعة قضاة في خطط سامية وهم كل من طارق شكيوة في خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وعماد الدرويش لخطة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية واحمد الحافي في خطة رئيس المحكمة العقارية وأما الهادي القديري فقد تم ترشيحه لخطة رئيس أول لمحكمة التعقيب. فما هو رأي نقابة القضاة التونسيين باعتبارها هيكل من هياكل القضاء في هذه الترشيحات؟ أفادنا في هذا الصّدد نائب رئيس نقابة القضاة التونسيين منصور الشلندي أن النقابة تعبّر عن ارتياحها لظروف العمل الطيّبة التي انعقدت فيها الجلسات الأولى للمجلس الأعلى للقضاء والتي لم تؤثر فيها الخلافات السابقة لتركيزه والتي استوجبت تدخل مجلس النواب لتنقيح القانون لتجاوز الأزمة التي تسببت فيها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وقد جرت ظروف الجلسات في أجواء طيبة وتم ترشيح الأسماء الأربعة السالفة الذكر في خطط قضائية سامية. مضيفا وأن نقابة القضاة ترى أن تلك الترشيحات موضوعية وتستجيب للمعايير المنصوص عليها بالفصل 45 من قانون المجلس الأعلى للقضاء وتأمل النقابة وفق تصريحه في أن يتواصل العمل بالمجلس على نفس النهج الموضوعي والشفاف خدمة لإستقلال القضاء وحق الشعب في قضاء مستقل. واعتبر الشلندي أن تلك الترشيحات تعكس أيضا موضوعية المجلس مشيرا أن ترشيح المجلس لأحمد الحافي في خطة رئيس المحكمة العقارية وقد سبق ترشيحه من طرف هيئة القضاء العدلي في نفس الخطة أثناء أزمة تركيز المجلس إنما هي تعكس أن مجلس القضاء العدلي ليس لأعضائه أجندات مطلقا ولا يأتمرون بأية أوامر خارجة عن إطار المجلس وإنما هم عملوا وفق معايير موضوعية في التسمية ومن تبين لهم أنه الأكفأ رشّحوه لتلك الخطط حسب قوله .