عقدت كتلة حركة النهضة مساء يوم امس جلسة عامة طارئة بحضور راشد الغنوشي رئيس الحركة وأمينها العام ورئيس المكتب السياسي. وقال رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نورالدين البحيري ل»الصباح نيوز» ان الجلسة خصصت للحوار حول تطورات الوضع العام بالبلاد والمشاريع ذات الأولوية المطروحة في قبة مجلس نواب الشعب. وفي هذا السياق، قال ان الجلسة العامة لكتلة النهضة أكّدت تمسك الحركة بخيار التوافق واعتباره الطريق الوحيد نحو انجاح عملية الانتقال، مع تأكيدها على مبدا الشراكة في ادارة شؤون البلاد، خاصة وانه رغم النجاحات والدعم الاقليمي والدولي مازالت هنالك تهديدات قائمة بسبب الأوضاع المتوترة بالجارة ليبيا. كما قال ان تم تأكيد دعم النهضة المتواصل للحكومة على قاعدة الالتزام بمبادئ الثورة ووثيقة قرطاج. وبالنسبة للأوضاع في تطاوين، قال ان الكتلة والحركة جددتا الدعوة للحكومة لمواصلة التفاوض مع المعتصمين بالكامور والإيفاء بتعهداتها. وقال: «نحن مع المطالب المشروعة في كل القطاعات ولكن لا للمساس بمؤسسات الدولة وتعطيل الانتاج». الإيقافات الأخيرة وحول ملف الإيقافات الأخيرة في إطار حرب الحكومة على الفساد، قال البحيري ان النهضة سبق وان أكدت ان الارهاب والفساد من أكبر الخاطر التي تهدد الدولة، مضيفا: «لقد دعونا الحكومة لاتخاذ اجراءات عاجلة من حيث طمأنة الشعب ووفاء بوعدها من حيث مقاومة الفساد من أعلى الهرم إلى الموظف العادي.. مع تجديد دعمنا للحكومة في معركتها ضد الفساد واسترجاع الحقوق». وقال البحيري ان المعارك ضد الفساد يجب أن تتم في افق واستراتيجيات واضحة طبقا لأحكام الدستور والقانون وأن ولا تكون العملية ظرفية أو ردة فعل محدودة. المصالحة وبخصوص مشروع قانون المصالحة، قال البحيري ان مشروع القانون مطروح على مجلس النواب وحوله أراء مختلفة كما أن المبادرة قابلة للتعديل، مؤكّدا رفض حركة النهضة المصادقة على هذا المشروع قبل ادخال تعديلات تنسجم مع قانون العدالة الانتقالية. ومن جهة أخرى، قال نورالدين البحيري انه تم النظر خلال الجلسة العامة الطارئة لكتلة حركة النهضة في مشروع قانون التقاعد المبكر الإختياري المطروح في مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أنه تم إقرار الموافقة المبدئية على هذا التمشي في انتظار توضيح من الحكومة حول استراتيجيتها في هذا المجال وخيارها العام خاصة أمام وضعيات الصناديق الاجتماعية. كما قال انه تم استكمال البت في مشروع تعديل النظام الداخلي بالمجلس، حيث تم التفويض لأعضاء الكتلة في لجنة النظام الداخلي لاتخاذ موقف يرونه أنسب، مع الدعوة للتعجيل باحالة الملف على الجلسة العامة. وأشار إلى أنه تم خلال الجلسة التطرق لقضايا جزئية منها ترشيحات الكتلة للجنة فرز الأصوات في عضوية هيئة الانتخابات حيث تم اختيار اعضاء الكتلة في اللجنة وكذلك مرشحي الكتلة للمحكمة الدستورية.