تعتزم الحكومة الفرنسية منع الوزراء واالبرلمانيين من توظيف أفراد أسرهم، حسب ما أعلن الخميس وزير العدل فرانسوا بايرو. وصرح بايرو أن الحكومة تنوي «إعادة ثقة المواطنين بالعمل في القطاع العام» بفضل قانونين ومراجعة الدستور في وقت ألقت قضايا تتعلق ببعض المرشحين بظلالها على الحملة الأخيرة للانتخابات الرئاسية، وفتح تحقيق أولي بحق وزير. وكانت شعبية مرشح اليمين فرنسوا فيون الذي كان الأوفر حظا في السباق إلى قصر الإليزيه الذي فاز به ماكرون في السابع من ماي، تراجعت بعد معلومات صحفية عن وظائف وهمية مفترضة لزوجته واثنين من أولاده كمساعدين برلمانيين. ويذكر أن عادة توظيف أفراد الأسرة لم تكن محظورة حتى الآن في فرنسا. لكن شبهات الوظائف الوهمية ورواتب بمئات آلاف اليوروهات التي دفعت من الأموال العامة لطخت سمعة المرشح الذي اتهم في مارس ب»اختلاس أموال عامة» و»سوء استخدام ممتلكات عامة». والخميس أعلن القضاء الفرنسي فتح تحقيق أولي في ملف عقاري بحق ريشار فيران الوزير القريب من الرئيس ماكرون. والأسبوع الماضي كشفت الصحف أن شريكة فيران استفادت من عملية منح عقد إيجار لشركة تأمين في وقت كان هو مديرها العام بين 1998 و2012. وثمة جانب آخر في القضية يتصل بتوظيف الوزير ابنه لبضعة أشهر كمساعد برلماني. لكن الوزير نفى بشدة هذه الاتهامات ورفض الاستقالة.