نظمت الهيئة الوطنية للمحامين مساء أمس الجمعة بالعاصمة ندوة علمية لتقييم تطبيق الاجراءات الجديدة التي تم إدخالها على مجلة الاجراءات الجزائية مند سنة لغاية ضمان احترام حقوق الانسان للموقوفين على ذمة التحقيقات لدى الشرطة ومأموري الضابطة العدلية بعدما كانت هذه المرحلة من مسار المحاسبة القضائية مصدر شكايات متعددة حول التجاوزات والخروقات. وانتظمت هده الندوة بمناسبة مرور سنة على دخول القانون عدد 5 المؤرخ في16 فيفري 2016 في1 جوان من السنة الماضية حيز التنفيذ لمعرفة أهم النجاحات والاخفاقات في تطبيق هذا القانون الذي طالب به رجال القانون والحقوقيون ومنظمات المجتمع المدني خاصة قبل سنة 2011. يذكر أن أهم الاجراءات المنصوص عليها في القانون عدد 5 حق الاستعانة بمحامي من قبل الموقوفين لدى مراكز الامن واعوان النيابة النيابة العمومية وهو ما يعبر تقدما في القانون الجزائي التونسي يضاهي التقدم الحاصل لدى الدول الغربية. وقال عميد الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي في كلمة افتتاحية أن انعقاد الندوة جاء للاجابة على التخوفات من عدم تحقيق الاجراءات الجديدة أهدافها بسبب نقص الامكانيات والتجربة لدى المعنيين بتطبيقها مذكرا بأن مراكز الامن كانت تقدم في السابق دروسا في الاعتداءات على الحرمة الجسدية وحقوق المواطن. وتم خلال الندوة تقديم مداخلات حول "النيابة العمومية والاشكاليات العملية في تطبيق القانون عدد 5 لسنة 2016 " للدكتور في القانون والقاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أشرف الماجري و"الصعوبات التنظيمية المتعلقة بتأمين قوائم الاستمرار وتعيين المحامين" للاستاذ نزار الصويلح عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس و"تطبيق أعوان الضابطة العدلية لاحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية بخصوص ضمانات الاحتفاظ" لنجاة الجوادي مديرة التنسيق الجهوي بوزارة الداخلية. وجاء في التقرير الختامي للندوة أن تطبيق القانون الجديد من قبل الاطراف الثلاث المعنية (المحامون و النيابة العمومية وأعوان الضابطة العدلية) حقق تقدما في حماية احترام حقوق الانسان بعدما أصبح بإمكان الموقوف رفض الكلام إلا بحضور محامي وذلك رغم الصعوبات والنقائص التي سجلت في مستوى التطبيق ومن أهمها عدم القدرة التنظيمية والمادية لتوفر المحامين بالسرعة المطلوبة بسبب مشكل في الاستمرار والبعد الجغرافي مثلا. وتمت الاشارة الى "الضعف في مستوى منظومة التسخير" بسبب النقص في جاهزية المحامين لاسباب لوجستية ومادية رغم توفر الاستعدادات المبدئية لتطبيق القوانين من قبل المحامين كما تم الاعلان على أن الهيئة الوطنية للمحامين ووزارة العدل بصدد العمل على تذليل الصعوبات لحسن تطبيق هذا القانون من ذلك إعداد دليل يسهل تدخل المحامي وتنظيم عملية المتابعة والاستعداد للاستجابة لشروط العدالة. (وات)