اعتبر أحمد براهم مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 في ندوة علمية اليوم نظمتها جمعية القضاة التونسيين ومنظمة هانس ساندل بالمغرب العربي أن هنالك اشكاليات قانونية وواقعية ستنتج عن تطبيق قانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والذي سيدخل حيز التنفيذ في غرة جوان القادم ومن بين هذه الإشكالية ما يخص عمل القاضي وأخرى تخص عمل الضابطة العدلية وفيما يتعلق بعمل القاضي والذي يهم الجانب الإجرائي من ذلك فقد نص الفصل 13 مكرر جديد على أن وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه يتولى اجراء الرقابة اللازمة بصفة منتظمة على سجل الإحتفاظ وظروف الإحتفاظ وحالة المحتفظ به والحال أن الحجم الكبير لعمل النيابة العمومية وقلة عددها بأغلب المحاكم يجعل من العسير تطبيق هذه المقتضيات بالنجاعة المطلوبة، كما دعا سلطة الإشراف (وزارة العدل) الى صياغة دليل تطبيقي بصفة تشاركية مع كل الأطراف المعنية بإنفاذ المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية رغم اقتراب تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ بداية من غرة جوان الجاري اذ لم تتوضح بعد على سبيل المثال طريقة تأمين أعضاء النيابة العمومية لحصص الإستمرار خارج أوقات العمل خاصة بالليل وخلال عطلة نهاية الأسبوع وما يترتب عنها خاصة وأنهم ملزمون بالإذن بالإحتفاظ بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا. اما فيما يتعلق بإشكالات الضابطة العدلية وغياب الجانب اللوجستي في علاقتها مع المحامين أكد أحمد براهم أنه لم يتم تأهيل الأعوان المكلفين بتنفيذ القانون أو رسكلتهم وتخصيص دورات تدريبية لإطلاعهم على مقتضيات القانون الجديد، هذا اضافة الى أن البنية التحتية لمراكز الإحتفاظ غير مجهزة بالوسائل الحديثة والمعدات اللازمة التي يمكنها أن تجعل المحتفظ به يتمتع بظروف لائقة خلال مدة احتفاظه. ذلك على غرار عدم نجاعة المخابر الجنائية والبطء الحاصل في التساخير خاصة عند الإذن بعرض بصمات أو فحص أسلحة، ويتجه في هذا الصدد تحديث أساليب عملها وتعزيزها بالعنصر البشري المختص وتعميمها على ولايات الجمهورية.