أصدر الائتلاف المدني لمكافحة الفساد بيانا دعا فيه إلى سحب مشروع قانون المصالحة لتأكيد جدية السلطة في حربها على الفساد والفاسدين. ويضمّ الإئتلاف المدني لمكافحة الفساد جمعيات ومنظمات وهي على النحو التالي : النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية جمعيةالبوصلة شبكة مراقبون جمعية الخبراء المحاسبين الشبان جمعية امرأة وريادة الجمعية التونسية للتنمية والتكوين معهد الإنماء الإنساني الجمعية التونسية لمكافحة الفساد الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية مجموعة الحوكمة المفتوحة و الرقمية شبكة مقاومة الرشوة والفساد الجمعية التونسية للمدققين داخل المؤسسات الجمعية التونسية للحوكمة المحلية الجمعية التونسية للمنظومات الرقمية الحرة مرصد شاهد وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه: بعد أن تفاقمت ظاهرة الفساد واتسعت رقعتها وإمتد نفوذ أعوانها إلى أجهزة الدولة في غياب لأي إجراءات أو تصد من طرف الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، إتخذ رئيس الحكومة يوسف الشاهد إجراءات عملية وملموسة مطلقا حملة وطنية للتصدي لهذه الظاهرة التي تنخر الدولة، لكن هذه الحملة سرعان ما توقفت مما أثار انتقادات وتساؤلات حول مدى جديتها واستمراريتها. وقد أثارت الإيقافات التي شملت عددا من المشتبه بتورطّهم في الفساد والتهريب موجة من التفاؤل لدى عموم التونسيين ودعم كامل لتلك المبادرات مع ما رافقها من جدل لدى الرأي العام. وبعد الاجتماع التشاوري المنعقد بمقر النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين بدعوة من كلّ من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يهمّ الائتلاف المدني لمكافحة الفساد أن يعبّر عن دعمه المبدئي لكلّ الإجراءات الجديّة الرامية إلى شنّ حرب حقيقية وشاملة ضدّ الفساد والفاسدين، ويشدّد على أنّ الاجراءات الأخيرة تعتبر تقدّما إيجابيا، إلا أنها تظل غير كافية لإقتصارها على عدد محدود من المشتبه بتورطهم في الفساد ولغموض الإجراءات المتخذة. وعليه فإن الإئتلاف المدني لمكافحة الفساد يهمه أن يؤكد على ما يلي : أولا: ضرورة اعلام الرأي العام بمجريات وتطوّرات الحملة ضدّ الفاسدين وتوضيح خلفيّات الايقافات الأخيرة والأشخاص المعنيّين والتهم التي يواجهونها، ويدعو الحكومة إلى تحسين منظومة الاتصال والتواصل في علاقة باستراتيجيتها الخاصة لمكافحة الفساد. ثانيا: توجيه المعركة ضد منظومة الفساد في شموليتها وبكل أشكالها ومظاهرها وخاصة منها القانونية والإدارية بغرض تفكيكها والحد من آثارها على الإقتصاد الوطني. ثالثا: ضرورة إحترام الإجراءات القانونيّة من أجل ضمان حقوق الدفاع لكلّ المتهمين وفق ما يقتضيه دستور البلاد ومعايير المحاكمة العادلة، وإحالة القضايا المتعلقة بالفساد على قطب القضاء المالي دون القضاء العسكري، بإعتبار أن الخلل في الإجراءات لا يخدم إلا الفساد والمفسدين ويساهم في إفلاتهم من العقاب وفي التوسيع غير المبرر لدائرة المتعاطفين معهم. رابعا: ضرورة فتح أبحاث إدارية وعند الإقتضاء جزائية في البطء غير المبرر لتتبع الفاسدين من طرف القضاء العدلي إذا ما ثبت وجود قضايا ضدهم تأخر حسمها قضائيا بشكل يثير كل شبهة جائزة أو يهدد النظام العام لخطورة الأفعال المنسوبة ولحجم القضايا المتعلقة بالفساد التي تأخر الفصل فيها. وفي إطار تفعيل حرب حقيقية ضد الفساد يطالب الإئتلاف المدني لمكافحة الفساد ب : أوّلا :توفير الدّعم المالي واللوجستي والبشري لمختلف السلط و المؤسسات و الهياكل المعنيّة بمكافحة الفساد كالقطب القضائي المالي والهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات وكلّ الهياكل الرقابيّة ذات الصلة،وإلزام الهياكل الرقابية بنشر التقارير التي تحتوي على عمليات فساد موثقة للعموم. ثانيا : تطوير الإطار التشريعي لمكافحة الفساد والإسراع بالمصادقة على مشاريع قوانين مكافحة الإثراء غير المشروع والتصريح بالمكتسبات ومنع تضارب المصالح وسن النصوص التطبيقية لقانون حماية المبلغين . ثالثا :مراجعة مشروع قانون الهيئة الدستوريّة الدائمة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بصفة جوهرية وشاملة بما من شأنه أن يمنح الهيئة كامل الصلاحيات والوسائل والاستقلالية اللازمة لأداء المهام المنوطة بها. رابعا :التفعيل الفوري للاستراتيجيّة الوطنيّة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وخطّة عملها التي تبنّتها الحكومة وأمضت على ميثاقها مع سائر الأطراف المتداخلة منذ يوم 09 دسيمبر 2016. خامسا :توحيد جهود المجتمع المدني والإعلام لتبني المعركة ضدّ الفساد وتوسيعها لتشمل كلّ مظاهره وجميع القطاعات التي طالها، وإرساء دعائم وثقافة الحوكمة الرشيدة و القطع مع الإفلات من العقاب. سادسا : سحب مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية الي يهدف الى العفو عن متورطين في الفساد من موظفين ورجال أعمال وذلك لطمئنة الرأي العام وتأكيد جدية السلطة التنفيذية في حربها على الفساد والفاسدين. سابعا : وضع إستراتيجية كاملة و بصفة فورية مع تخصيص الاعتمادات الكافية لتعصير الإدارة وتطوير منظومتها المعلوماتية وتدعيم نظام الرقابة الداخلي وتعزيز الحوكمة لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية و ارساء كل الوسائل الممكنة للوقاية من ظاهرة الفساد.»
