قررت النَقابة الوَطنية للصَحفيين التونسيين رفض تسمية مُدير جَديد للمَركز الافريقي لتدريب الصَحفيين والاتصاليين وعدم التعامل معه. كما قررت النقابة سحب مُمثلها من المَجلس العلمي للمَركز، وتعليق العَمل باتفاقية التعاون التي أبرمتها معه. وقالت النقابة، في بيان لها، أن رئاسة الحُكومة عمدت الى تسمية مُدير جَديد للمَركز الافريقي لتدريب الصَحفيين والاتصاليين خلال مجلس وزاري تزامن مع افتتاح المُؤتمر الرَابع للنقابة الوَطنية للصَحفيين التُونسيين في 19 ماي 2017، مضيفة أن هذه التَسمية جاءت دون تقييم واضح لأداء المركز في الفترة الماضية ودون الاستناد الى مشروع اصلاحي للمَركز يَحمله المُدير الجَديد الذي لم تُعرف عنه كفاءة علمية او أكاديمية او مهنية حيث عُزل حديثًا من رئاسة تحرير جريدة لابراس بعد ما تقدمت ضده عريضة مُوقعة من زُملائه. واعتبرت النَقابة الوَطنية للصَحفيين التُونسيين أن تسرع رئاسة الحُكومة في تَسمية شخص مٌقرب منها له دلالات خطيرة تهدد استقلالية المَركز الافريقي لتدريب الصَحفيين والاتصاليين اولاً، ويٌعبر عن سعي الحُكومة الى الاستحواذ على مشروع اصلاح الاعلام ووضع يدها على اعتمادات البرنامج الاوروبي لدعم الاعلام العُمومي في تونس ثانيًا. كما اعتبرت النَقابة أن الحُكومة ستتمكنُ عبر وضع اليد على هذا البرنامج وجعل المركز فرعاً لإدارة الإعلام بها، من التَحكم بوَسائل الاعلام العُمومي وتعطيل إصلاحها وفرض الوصاية عليها من خلال برامج إصلاح مشروطة . وذكرت النقابة في بيانها، بأن بعث المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين سنة 1983 كان بتوصية من جَمعية الصَحفيين التُونسيين، وقد نبهت النقابة فيما بعد من مُحاولات الحُكومات المُتعاقبة لتعطيل عمل المَركز عن القيام بدوره في رسم السياسات العُمومية والتدريبية للإعلام كما دعت الى حوكمة المركز بطريقة شفافة وبالتنسيق مع هياكل المهنة وهو ما لم يتم الاستجابة له.