انعقد البارحة لقاء بين مكتبي كتلة حركة النهضة وكتلة نداء تونس بإشراف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي. وحول تفاصيل هذا اللقاء، قال رئيس كتلة النهضة بمجلس نواب الشعب نورالدين البحيري في تصريح ل"الصباح نيوز" ان كتلة النهضة وفي إطار سعيها لتطوير العمل النيابي والعمل على استكمال النظر في مشاريع القوانين وإرساء المحكمة الدستورية واستكمال تركيز الهيئات الدستورية نظمت مجموعة من اللقاءات مع الكتل من ذلك لقاء مع ممثلين عن آفاق تونس. وأضاف ان كتلة النهضة عقدت لقاء مطولا، البارحة، مع كتلة النداء حول الوضع العام بالبلاد وشروط تطوير العمل النيابي حتى يفي مجلس نواب الشعب بالتزاماته واستكمال البناء الديمقراطي. كما قال البحيري انه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة العمل المشترك في إطار ثنائي وكذلك في إطار الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج، بالاضافة إلى أنه تم الترحم على شهداء الوطن وآخرهم خليفة السلطاني، مع تقدير مجهود المؤسستين الأمنية والعسكرية والتأكيد على ضرورة بذل الجهد من أجل إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وتحقيق حق المواطن في حياة كريمة. لجنة ثنائية ومن جهة أخرى، قال انه تقرر خلال لقاء البارحة بين كتلتي النهضة والنداء تكوين لجنة تنسيق عليا بين الكتلتين توكل لها مهمة تنسيق العمل والتواصل الدائم لما فيه مصلحة البلاد. وفي ما يهمّ النقاط التي تم التوافق حولها خلال لقاء البارحة، قال البحيري انه تم التأكيد على أهمية تركيز المحكمة الدستورية العليا خلال هذه السنة، وسدّ الشغورات في هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة، والمصادقة على قانون الجماعات المحلية حتى تتم الانتخابات البلدية في موعدها المحدد، وكذلك التأكيد على ضرورة التسريع بالمصادقة على مشاريع القوانين ذات العلاقة بالتنمية والتشجيع على الاستثمار باعتباره مدخلا لتحقيق المطالب المشروعة للتونسيين من شغل وتنمية وحق في حياة كريمة.... كما قال انه تمت دعوة الحكومة للتفاعل إيجابيا مع المطالب المشروعة والسليمة لشباب الجهات المُهمشة ولكل التونسيين مع التسريع بالوفاء بالتزاماتها تجاههم، مضيفا أنه تم أيضا خلال لقاء البارحة بين كتلتي النهضة والنداء التأكيد على دعم الحكومة وكل مؤسسات الدولة في مقاومة الفساد، مع الدعوة لأن تكون حملة شاملة وطبقا لأحكام القانون والدستور. وأضاف البحيري انه تم أيضا في لقاء البارحة دعوة كل الكتل البرلمانية لبذل الجهد اللازم من أجل الحضور المكثف وتفادي حالات الغياب غير المُبرّر في مختلف أنشطة المجلس من جلسات عامة واجتماعات اللجان البرلمانية حتى يتمكن المجلس كمؤسسة دستورية عليا من القيام بدوره والوفاء بالتزاماته. مصلحة البلاد وبخصوص إمكانية انفتاح اللجنة التي تم تشكيلها على كتل أخرى أو نواب مستقلين، قال نورالدين البحيري ان هذه اللجنة ثنائية وأن كتلة حركة النهضة لا تُمانع بتكوين لجان ثانوية أو لجنة جماعية منفتحة خاصة على الأطراف المُمضية على وثيقة قرطاج والمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بما فيه مصلحة للبلاد. وعن تنسيق كتلتي النهضة والنداء في ما يتعلق بالمصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب، ردّ البحيري انه سيتم التنسيق بين الكتلتين ومحاولة تقريب وجهات النظر خاصة وان البلاد في حاجة إلى استكمال بناء مؤسساتها وتوفير الشروط اللازمة لمكافحة الارهاب والفساد، مضيفا أنه لتحقيق ما يخدم مصلحة البلاد يجب التواضع وتقديم التنازلات وتخلي الجميع عن جزء من أنانيتهم وأن يضعوا مصلحة البلاد فوق مصالحهم الحزبية والشخصية. وواصل البحيري بالقول: "تونس اليوم تواجه الارهاب والفساد وتعقد الأوضاع في المنطقة ككل وبحاجة إلى مجهود كبير في التنمية والاستثمار ولتحويل مطالب الثورة إلى حقيقة.. وتونس اليوم بحاجة إلى كلّ أبنائها ولروح وطنية عالية.. وانشاء الله لا نخذلها.. وربي يقدرنا على حماية بلادنا ووحدتها.. ونحن في كتلة حركة النهضة عازمون على الانفتاح على كل الكتل والنواب وتطوير الحوار معهم في إطار خيارنا الوطني التشاركي". المصالحة وبالنسبة لموقف كتلة النهضة من مشروع قانون المصالحة وما ان كان قد تم الحسم في هذا المشروع، قال البحيري ان لجنة التشريع العام ستستأنف النظر في مشروع القانون مباشرة اثر استكمال النظر في مشروعي قوانين ذات صبغة استعجالية، مشيرا إلى ان كتلة النهضة وشركائها في المجلس اتفقوا على أن المشروع المطروح في صيغته الحالية لا يُحقق المطلوب ولا يمكن المصادقة عليه ويتطلب إدخال تعديلات جوهرية حتى ينسجم مع أحكام الدستور والعدالة الانتقالية وكي يقتنع التونسيون أن الغاية منه ليس تبييض الفساد. كما أضاف انه تم تسجيل تفاعل ايجابي من قبل جهة المبادرة _ في إشارة إلى رئاسة الجمهورية_ واستعدادها للقبول بكل مقترحات التعديل.
