واصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية والمصادقة عليها فصلا فصلا. ونص مشروع القانون في فصله الثاني بالخصوص بعد المصادقة عليه، على أن الهيئات الدستورية المستقلة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب، في حين نص فصله الثالث المعدل على أن الهيئات تتمتع بالشخصية القانونية. وصادقت اللجنة على الفصل الرابع في صيغته الأصلية والذي ينص على التالي: "تتمتع الهيئات الدستورية باستقلالية إدارية ومالية طبق الدستور وأحكام هذا القانون. لا تخضع الهيئات في ممارسة مهامها لأية سلطة رئاسية أو سلطة إشراف. ولا تتلقى أية تعليمات. ويحجر كل تدخل من أي جهة كانت في سير أعمالها". ويشترط الفصل السابع من مشروع القانون الذي تم التصويت عليه في صيغته الأصلية، على أنه لا يمكن جمع صفة رئيس أو عضو مجلس هيئة مع صفة عضو في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو تقلد منصب منتخب، كما لا يمكن الجمع مع أية وظيفة عمومية أخرى أو نشاط مهني. ويشار إلى أن اللجنة كانت صادقت في اجتماعها أمس الاربعاء، على تغيير تسمية مشروع القانون من مشروع قانون أساسي يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، إلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية. (وات)