أكد رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، أن "إرساء الهيئات الدستورية يعد مشغلا وطنيا ودوليا، يحظى باهتمام البرلمان، باعتبارها ضمانة للإنتقال الديمقراطي، ويندرج إرساؤها ضمن تنفيذ ما جاء في دستور الجمهورية التونسية الذي نصّ على الهيئات الدستورية المستقلة". وبين الناصر في كلمة ألقاها صباح الإثنين، بمناسبة افتتاح اليوم الدراسي حول "مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بالهيئات الدستورية"، أن الهيئات الدستورية وهي "هيئة الإنتخابات" و"هيئة الإتصال السمعي البصري" و"هيئة حقوق الإنسان" و"هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة" و"هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد"، وضعت لها منهجية لتعمل على أساس دورها التعديلي وفي حدود اختصاصها المبني على دعم الديمقراطية، ملاحظا أن هذه الهيئات "جزء لا يتجزأ من الدولة، تتمتع بالإستقلالية في التسيير، لكنها جزء من الدولة. كما تخضع لتنظيم مستقل وظيفيا عن الإدارة التقليدية، غير خاضع لا للسلطة الرئاسية ولا لرقابة الإشراف التي تخضع لها المؤسسات العمومية. وتعد كذلك صنفا من أصناف الأشخاص المعنوية الجديدة ولها سلطة اتخاذ القرارات في تسيير شؤونها". وأوضح أن البرلمان نظم هذا اليوم الدراسي الذي تحتضنه الأكاديمية البرلمانية، في إطار حرصه على الإنفتاح والتفاعل مع الباحثين والجامعيين والمختصين في المجال القانوني، لتطوير العمل التشريعي ولدرس الإشكاليات الدستورية التي تطرحها مشاريع القوانين المعروضة ولإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها، عن طريق الإستئناس بآراء خبراء وأساتذة انكبوا على مشاريع القوانين الواردة من الحكومة والمعروضة على أنظار اللجان وهي مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد، الذي أنهت اللجنة المعنية النظر فيه والمصادقة عليه، بالإضافة إلى مشروع قانون أساسي متعلق بهيئة حقوق اللإنسان. كما أبرز محمد الناصر الدور المحوري الذي يضطلع به البرلمان في إرساء هذه الهيئات، إذ يقوم بانتخاب أعضائها ويضبط تركيبتها والتمثيل فيها وتنظيمها وله كذلك مساءلتها طبقا لأحكام الفصل 125 و ما بعده من الدستور. كما له أن يسحب الثقة من مجالس هذه الهيئات أو من عضو أو أكثر من أعضائها وذلك بنفس الأغلبية التي تمّ اعتمادها لانتخابهم، عملا بمبدأ توازي الصيغ والأشكال، مشيرا إلى أن "المساءلة التي تخضع لها هذه الهيئات تتجسد إما عن طريق جلسات حوار أو إحداث لجان تحقيق في الغرض".
