انعقد اليوم الاربعاء اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وقد أصدر في خاتمة اجتماعه تنشره لكم "الصباح نيوز" كاملا فيما يلي : سجل المجلس، لدى استعراضه آخر التطورات التي شهدها الوضع الاقتصادي الوطني، تدعم نسق النمو خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية ليبلغ نسبة 2,6٪ بحساب الانزلاق السنوي مما مكن من رفع هذه النسبة إلى 3٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية وذلك بالعلاقة، خاصة، مع حسن سير قطاعي الفلاحة والخدمات وكذلك إنتاج الطاقة والمناجم. وتشير آخر المعطيات على غرار ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في شهر أوت في جل القطاعات وتواصل تحسن أداء النشاط السياحي والنقل والبوادر الجيدة بالنسبة للموسم الفلاحي إلى تدعم هذا المسار في اتجاه استعادة نسق النشاط الاقتصادي بصفة تدريجية. و بالمقابل تتواصل الضغوط الناجمة عن ضعف الطلب الخارجي على إنتاج وصادرات الصناعات المعملية جراء استمرار الصعوبات الاقتصادية والمالية لدى أهم البلدان الشريكة في الاتحاد الأوروبي. فبخصوص المدفوعات الخارجية، وبالرغم من تراجع نسق تطور الواردات بصفة ملحوظة في شهر أكتوبر الماضي (3,6٪ مقابل 14,8٪ إلى موفى سبتمبر) والذي شمل كلا من مواد التجهيز والطاقة والمواد الاستهلاكية فإن تسارع هذا النسق بحوالي عشر نقاط مقارنة بالصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2012 أدى إلى تعمق العجز التجاري ليناهز 9.890 مليون دينار وهو ما نتج عنه توسع العجز الجاري خلال الفترة ليبلغ 6,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في موفى شهر أكتوبر 2012 مقابل 5,8٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي. و رغم أهمية تدفق رؤوس الأموال سواء في شكل استثمارات مباشرة أو قروض خارجية فقد أدت هذه التطورات إلى تقلص مستوى الموجودات الصافية من العملة إلى حدود 9.773 مليون دينار أو ما يعادل 94 يوما من التوريد يوم 26 نوفمبر 2012 مقابل 113 يوم في نهاية سنة 2011. وفي جانب آخر، وبالنسبة للمالية العمومية، سجل المجلس تباطؤ نسق تقدم الاستثمار العمومي مقارنة بتقديرات الميزانية لسنة 2012 وهو ما من شأنه أن يؤثر على نسبة النمو المنتظرة وعلى سيولة الاقتصاد مما يستدعي العمل على استحثاث تنفيذ ميزانية الدولة خاصة بالنسبة لنفقات التنمية. وعلى المستوى النقدي، شهدت وضعية السيولة لدى البنوك بعض التحسن خلال شهر نوفمبر الجاري نتيجة بالأساس لعودة مبالغ تناهز 400 مليون دينار في شكل أوراق نقدية إلى الجهاز المصرفي، وهو ما أدى إلى تراجع تدخل البنك المركزي في السوق النقدية إلى 5.197 مليون دينار بالمعدل اليومي مقابل 5.442 مليون دينار في شهر أكتوبر. وارتفعت نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق لتصل إلى 4,20٪ مقابل 4,15٪ في أكتوبر. وبخصوص نشاط القطاع المصرفي، فقد شهد قائم الإيداعات ارتفاعا خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية ب 5,4 ٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وبالتوازي، سجلت المساعدات للاقتصاد ارتفاعا ب 9,7٪ خلال نفس المدة مع تسجيل انخفاض ملحوظ لقائم القروض قصيرة الأجل. وفيما يتعلق بتطور الأسعار، ارتفع المؤشر العام للاستهلاك ب 0,8٪ خلال شهر أكتوبر 2012 في حين تراجع الانزلاق السنوي لهذا المؤشر إلى 5,3٪ في موفى نفس الشهر مقابل 5,7٪ في سبتمبر الماضي، نتيجة بالخصوص لتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة علما وأن بعض المؤشرات الأولية ترجح عودة نسق التضخم إلى الارتفاع من جديد في الأشهر المقبلة. وعلى ضوء هذه التطورات، سجل المجلس بالخصوص تواصل الضغوط على توازن المدفوعات الخارجية وعلى مستوى الأسعار مما يستدعي مزيدا من اليقظة والمتابعة الدقيقة لتطورات الظرف الوطني و الخارجي مؤكدا على مواصلة العمل على توفير الظروف الملائمة لاستعادة النشاط الاقتصادي بالنسق المطلوب والمحافظة على التوازنات المالية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بدون تغيير.
