قرر مجلس إدارة البنك المركزي المجتمع أول أمس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير وأوصى المجلس بتكثيف التشاور مع الجهاز المالي والمصرفي لمتابعة مستجدات الظرف الاقتصادي واتخاذ الإجراءات اللازمة في الإبان والعمل على تدعيم التمويل الضروري لقطاعات الإنتاج ودفع النشاط الاقتصادي مع المحافظة على التوازنات المالية في مستويات مقبولة. كما دعى إلى مزيد إحكام التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية لتحسين سيولة الاقتصاد. وبخصوص الاقتصاد الوطني، أشار المجلس إلى التطور الإيجابي الذي يشهده النشاط خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي مع ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي ب1,1٪ خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية لاسيما في القطاع المنجمي، وكذلك في أنشطة الخدمات كالسياحة والنقل. وبالمقابل، أبرز المجلس استمرار الضغوط على التوازنات المالية بالعلاقة مع تواصل توسع عجز ميزان المدفوعات الجارية وتقلص الموجودات الصافية من العملة إضافة إلى احتداد الضغوط التضخمية. وتتواصل الضغوط على مستوى الاحتياطي من العملة الذي تراجع إلى 9.740 مليون دينار أو ما يعادل 94 يوما من التوريد يوم 25 أكتوبر 2012 مقابل 113 يوم في موفى سنة 2011. وفي سوق الصرف، سجل الدينار ارتفاعا مقابل كل من الأورو والدولار الأمريكي ب0,05٪ و 0,06٪ على التوالي خلال شهر اكتوبر. وبالنسبة لتطور الأسعار، بلغ الإنزلاق السنوي 5,7٪ في شهر سبتمبر 2012 مقابل 5,6٪ قبل شهر و3,9٪ في سبتمبر 2011. ويعود هذا النسق التصاعدي إلى الارتفاع الملموس لأسعار المواد الغذائية وتعديل أسعار بعض المواد المؤطرة. ونظر المجلس في تطورات الظرف الاقتصادي الدولي مسجلا تواصل الضغوطات الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وخاصة في أوروبا، وبقاء البطالة في مستويات مرتفعة إلى جانب استمرار التقلبات على مستوى الأسواق المالية العالمية بسبب تداعيات أزمة المديونية العمومية في منطقة الأورو.