تعميما للفائدةً تورد " الصباح نيوز" النص الكامل لبيان مجلس إدارة البنك المركزي: استعرض المجلس آخر مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني وسجل تواصل الضغوطات على نسق النمو وأسواق الشغل في البلدان المصنعة وهو ما أدى بأهم البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات تيسير نقدية جديدة لدفع النشاط الاقتصادي والحد من آثار أزمة المديونية العمومية في منطقة الأورو. وشهدت أسعار النفط من ناحيتها بعض التراجع في الآونة الأخيرة مع بقاءها في مستويات مرتفعة. وعلى المستوى الوطني، أبرز المجلس التطور الإيجابي لعدد من المؤشرات الاقتصادية تتعلق خاصة بتحسن نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الصناعات غير المعملية في الآونة الأخيرة وتواصل الأداء الجيد لقطاعات الفلاحة والخدمات بما ساهم في تحقيق نسبة نمو ب3,3 % خلال النصف الأول من سنة 2012 والتخفيف ب 0,5 نقطة مائويةفي نسبة البطالة في موفى الثلاثي الثاني من السنة الحالية. ويتوقع أن يتدعم هذا التطور خلال الربع الأخير من هذه السنة إذا ما اعتبرنا استعداد الدولة لاستكمال إنجاز الاستثمارات المبرمجة في قانون المالية التكميلي والشروعفى سحب وصرف مبالغ هامة من التمويلات التي تمت تعبئتها من الخارج. و بالمقابل لاحظ المجلس استمرار الضغوط على توازن القطاع الخارجي والسيولة المصرفية ومستوى أسعار الاستهلاك. فعلى مستوى المدفوعات الخارجية، سجل العجز التجاري توسعا بأكثر من 50٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية نتيجة ارتفاع الواردات بنسق حثيث مقارنة بالصادرات وهو ما أدى إلى ارتفاع العجز الجاري ليبلغ قرابة 4.000 مليون دينار أو ما يمثل 5,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3,9٪ قبل سنة، الشيء الذي نتج عنه تراجع مستوى الموجودات الصافية من العملة إلى9.810 مليون دينار و96 يوما من التوريد بتاريخ 26 سبتمبر2012 مقابل 13.003 مليون دينار أو 147 يوم توريد و10.582 مليون دينار أو 113 يوم توريد في موفى سنتي2010 و2011 على التوالي. و على المستوى النقدي، تواصل ارتفاع عجز السيولة لدى البنوك وهو ما أستدعى تدخل البنك المركزي في السوق النقدية لضخ مبالغ هامة تجاوزت خلال شهر سبتمبر 2012، وللشهر الثالث على التوالي، عتبة 5.000مليون دينار. و بلغت نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق 3,99٪ في شهر سبتمبر مقابل 3,88٪ في أوت. وبخصوص تطور الأسعار، سجل المجلس استمرار الضغوط التضخمية ليبلغ الانزلاق السنوي للمؤشر العام لأسعار الاستهلاك 5,6٪ في شهر أوت 2012 مقابل 3,2٪ قبل سنة. ويتوقع تواصل هذه الضغوط في الأشهر القادمة نتيجة تعديل أسعار بعض المواد و ارتفاع أسعار بعض المواد الموردة وكذلك الزيادات المرتقبة في الأجور. وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الإدارة الإبقاء، في الوقت الحالي، على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير مع مواصلة توفير السيولة اللازمة للجهاز المصرفي لمساعدة النشاط الاقتصادي.