من المنتظر أن تجتمع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يومي غد الاربعاء وبعد غد الخميس لمواصلة النظر في مشروع قانون حول المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، وفق ما أكّدته ل"الصباح نيوز" مقررة اللجنة سناء مرسني. كما أكّدت أن اللجنة لم تتلق أيّ تنقيح لمشروع قانون المصالحة، إلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال، مشيرة إلى أنّ الجهة المُبادرة أي رئاسة الجمهورية ستكون حاضرة بوفد ممثل عنها خلال أشغال اللجنة اليومين القادمين. وقالت مرسني ان لجنة التشريع العام لا تعلم إلى حدّ الساعة كيف ستتفاعل رئاسة الجمهورية مع مقترحات تعديل المشروع التي طرحتها عدد من الكتل البرلمانية. ومن جهة أخرى، عادت مرسني لتؤكّد أنّ كتلة حركة النهضة قدمت مقترحات تعديل تهم أساسا ضرورة أن ينسجم قانون المصالحة مع قانون العدالة الانتقالية والدستور وأن يتضمن مسارات العدالة الانتقالية وان لا يكون بابا للافلات من العقاب.