عقدت لجنة التشريع العام صباح اليوم الأربعاء جلسة عمل لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. وأكد النائب عن كتلة حركة النهضة نذير بن عمو إن المصالحة تعتبر تقنية من تقنيات العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن الاعتداء على المال العام تتم معالجته بقواعد القانون الجزائي، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لكتلة النهضة بمجلس نواب الشعب في "الفايسبوك". وأشار عضو اللجنة سمير ديلو إلى أن أهم ما يجب التعرض إليه هو أن ما يقع مناقشته ليس سؤال ماذا وإنما كيف وهو سؤال أجاب عليه الشعب التونسي عندما قال لا تشفي ولا انتقام وأيضا لا إفلات من العقاب. وقدم العديد من التساؤلات من بينها "ماذا نعني بتوازي الصيغ والإجراءات"، مشيرا إلى أنه ليس ضد هذا القانون وليس معه وإنما هو مع الوصول إلى صيغة تخدم المصلحة العامة ومصلحة البلاد. وأكدت عضو اللجنة يمينة الزغلامي أن اللجنة ناقشت جهة المبادرة في 2013 وما حدث أن النقاش تغير في 2017 وتساءلت بصفتها عضو في لجنة الفرز بالنسبة لسد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة عن دور الهيئة والدور الرقابي للمجلس في متابعة عمل الهيئة. كما أشارت إلى ضرورة تحديد المقصد من مفهوم العدالة الانتقالية مؤكدة إحداث مراسيم وهيئات وضرورة عدم المزايدة بين الأطراف لأن كل التونسيين آمنوا بمسار العدالة الانتقالية. وتوجهت بالعديد من التساؤلات لرئاسة الجمهورية قائلة " من ناحية نحن ندعو إلى مصالحة في قضايا فساد مالي وفي المقابل هناك مقاومة الفساد بشكل جدي وواضح" فكيف يمكن طمأنة التونسي بأن هذا القانون يتماشى مع ما ذكر في الدستور، مشيرة الى ان قانون العدالة الانتقالية أوسع من قانون المصالحة. وأكدت عضو اللجنة فريدة العبيدي الوعي بأن العدالة الانتقالية ليست منحصرة في قانون وإنما هي أشمل، مبينة تمسكها بأن الجميع مع المصالحة متسائلة عن السبيل للوصول إليها. كما تطرقت إلى اللجنة الدولية لمقاومة الفساد التي كان لها موقف في هذا الموضوع قائلة "من جهة مقاومة الفساد ومن جهة المصالحة" وهو ما لا يستقيم ويعكس مبدأ تضارب المصالح ومن جهة أخرى ميزانية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وضرورة المحافظة على استقلاليتها. وقالت إنه من الأسلم تعديل قانون العدالة الانتقالية فيما يتعلق بالأثر غير الرجعي وسقوط الدعوة بمرور الزمن، مشيرة إلى أن المسار ليس فقط بالتركيز علي مسار العدالة الانتقالية ولكن أيضا تدعيم منظومة العدالة الانتقالية. وأشارت مقررة اللجنة سناء المرسني إلى أن إرساء العدالة الانتقالية تمت بوجود منظومة سياسية معينة وجب القطع معها، مؤكدة إن الثورة هي النقطة الفاصلة بين المنظومتين قائلة "اليوم نحن مسؤولون ونحتاج غلى بناء ثقة ونحن كنواب وجب علينا حماية هذه المؤسسة من كل الشوائب التي يمكن ان تمسها"، وفق نفس المصدر. وأكدت إنه في خصوص الفصل الأول ومقترح التعديل الذي قدم، أكدت ضرورة الإبقاء وتدعيم مفهوم العدالة الانتقالية، مشيرة إلى وجود جملة من المفاهيم التي تعتبرها أساسية في منظومة العدالة الانتقالية وهي الاعتذار قبل المحاسبة. كما تعرضت إلى نقطة أخرى تتمثل في طبيعة مشروع القانون هل هو عفو أو مصالحة، مشيرة إلى أنهما منظومتان مختلفتان على المستوى القانوني داعية لمزيد الوضوح بالنسبة للتمييز بين الموظفين.
