تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطفلة قاصر كانت رفقة امرأة بإحدى الفضاءات التجارية الكبرى بصدد حمل اغراض ثقيلة الوزن. وفي هذا السياق، أكد مندوب عام حماية الطفولة مهيار حمادي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه تم فتح تحقيق في الغرض، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الوحدات الأمنية من أجل التعرف على هويّة المرأة التي كانت برفقتها الطفلة القاصر على أن يتم الوقوف على الوضعية الاجتماعية للطفلة. كما قال ان هنالك عدد من المواطنين تفاعلوا مع الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تلعب دورا هاما في إيصال المعلومة ورصد مثل هذه الحالات. ومن جهة أخرى، قال حمادي ان قانون الإتجار بالأشخاص «يقضي بمنع كل أشكال استغلال الأشخاص خاصة النساء والأطفال ومكافحتها وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه «، مضيفا أنّ عقوبة استغلال أطفال قصر وحرمانهم من التكوين يُعرّض صاحبها لعقوبات جزائية تصل لأكثر من 5 سنوات. وقالت انه سيتم الوصول إلى الطفلة وعائلتها، للتثبت من وضعيتها الاجتماعية وتتبع والديها إذا ثبت تعمد أحدهما تشغيلها. وفي هذا الإطار، أشار إلى وجود «شبكة وسطاء» معلومة لدى الوحدات الأمنية وتتواجد خاصة بجهة الشمال الغربي والوسط وتعمل على إيجاد أطفال قصر ليشتغلوا لدى عائلات.