تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا صورة قيل أنها لرجل أمن كان يحمل طفلا بيده ويسقيه من قارورة جعة وبيده سيجارة وليست هذه الحادثة الوحيدة فالأسبوع الفارط تداول أيضا رواد الفايس بوك صورة لرضيعة رفقة والدها كانت تحتسي الجعة، هذه الإنتهاكات في حق الطفولة أثارات استنكار الكثير من الناس سواء المبحرين على الشبكة العنكبوتية أو غيرهم وتساءلوا عن دور مندوب حماية الطفولة مهيار حمّادي مندوب حماية الطفولة بتونس أكد خلال مداخلة له على أمواج اذاعة موزاييك أف أم أن المندوبية تقوم بواجبها تجاه هذه الإنتهاكات التي ترتكب في حق الطفل مشيرا أنها ليست الصورة الأولى المتداولة على الفايس بوك (أب يحمل طفله بين يديه وهذا الأخير بيده قارروة جعة وسيجارة في اليد الأخرى) بل سبق وأن تلقت المندوبية اشعار يتعلق بصورة لرضيعة تبلغ عام من العمر وكانت تحتسي الخمر وتم الإتصال بالجهات المعنية للبحث في الموضوع مضيفا أن أكثر من 60 بالمائة من الأطفال المنتهكة طفولتهم مصدر تهديدهم كان والديهم وهذا ما يجعل وضعياتهم في خطر. وقال: "أصبحنا في تونس نشرّع للممنوعات معبّرا عن استغرابه وتساؤله كيف لأب أن يقوم بمثل تلك الأفعال معتبرا أن أكبر خطر ان يعتبر الطفل ان كل شيء مسموح جراء ترويج أولياء للممنوعات والمحضورات على أنها مسموحة ومشروعة". وكشف مهيار حمّادي أن اشعار ورد على المندوبية مفاده أن هنالك طفلة تبلغ من العمر ست سنوات كانت تتهجم وتسب بألفاظ نابية ووالدها كان هو من يلقنها تلك الألفاظ مؤكدا أن عدة إشعارات بلغت الى المندوبية عن الإنتهاكات التي ترتكب في حق الأطفال. وعن وضعية الأمني الذي يحمل طفل بيده قارورة خمر قال أنه بالنسبة لهذه الوضعية وغيرها من الوضعيات السابقة فإن المندوبة تتعهد بالموضوع وتقوم بالتحري وتحديد هوية ذلك الشخص أو غيره. وقال أن هناك تتبعات جزائية وأحكام تصدر وأن اهم شيء بالنسبة للمندوبية التعهد بالطفل الضحية. وأمام تكرار انتهاكات حرمة الطفل وشخصه قال أن هناك جهل للقوانين، مؤكدا أن المندوبية قائمة بواجبها وتعمل بضمير وليس على المستوى الإعلامي. وعن الإنتهاكات الأخرى والمظاهر الأخرى المرتكبة في حق الاطفال ضحايا ظاهرة التسول شدد على ضرورة أن يبلّغ كل مواطن عن تلك الظواهر رغم ان مندوبية حماية الطفولة "قائمة بواجبها"، وفق تصريحه،معتبرا أن المشكلة تبقى في تطبيق القوانين. كما قال أنه يجد صعوبات في تنفيذ بعض القرارت واعتبر أن المسؤولية ليست مسؤولية مندوب حماية الطفولة فقط بل الأجهزة الأمنية والقضائية أيضا، مشيرا إلى أن الإشكال يتمثل في أنه عندما يقع التعهد بوضعيات واعلام النيابة يتم اطلاق سراح الأب وعدم تحميله المسؤولية الجزائية.
