أفاد عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية تطاوين، الطيب المدني، بأنه سيتم صباح اليوم الثلاثاء إيداع مطلب لدى مكتب الضبط بالمجلس، ممضى من قبل 56 نائبا لتكوين لجنة تحقيق برلمانية في خصوص أحداث العنف التي رافقت «اعتصام الكامور» في تطاوين. وأضاف المدني في تصريح إعلامي على هامش أشغال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، أن هذه المبادرة التي شرع في إطلاقها منذ يوم 6 جوان 2017، لقيت تجاوبا من كافة الكتل البرلمانية، معتبرا أن «متابعته لتلك الأحداث عن قرب، كنائب عن الجهة، وما انجر عنها في ظل رفض النقابيين الأمنيين في الجهة، الإدلاء بأية تصريحات إلا أمام لجنة تحقيق برلمانية، دفعته للشروع في جمع التوقيعات اللازمة لتقديم الطلب إلى مجلس النواب». وأكد على «أهمية بعث هذه اللجنة لفهم ما حدث في تطاوين والوقوف على تلك الأحداث ومن يقف وراءها»، موضحا بخصوص مبادرة لجنة الأمن والدفاع لتكوين لجنة برلمانية للغرض ذاته، أن «مطلبه في تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول أحداث تطاوين استوفى شروط الإستجابة له، في حين ما تزال لجنة الأمن والدفاع بصدد التفكير في المسألة». وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، عبد اللطيف المكي، أشار أمس الاثنين إلى وجود إمكانية تكوين لجنة تحقيق برلمانية في الأحداث التي رافقت اعتصام الكامور بولاية تطاوين. وأوضح المكي، في تصريح صحفي، عقب اجتماع اللجنة، أن أعضاء اللجنة ناقشوا التقرير الخاص بزيارة عدد من أعضاء لجنة الأمن والدفاع إلى «اعتصام الكامور» يوم 9 جوان الحالي. وبينوا أن عددا من الناشطين في المجتمع المدني والنقابات الأمنية طالبوا النواب بتكوين لجنة تحقيق برلمانية في أحداث العنف التي جدت خلال الإعتصام. وبين أن هذا المطلب جاء على خلفية «حرق المقرات الأمنية وإيقاف إنتاج النفط ووفاة شاب خلال تلك الأحداث، لا سيما في ظل وجود اتهامات باندساس أشخاص من خارج الاعتصام والقيام بأعمال عنف». كما أشار المكي في ذلك التصريح إلى أن لجنة الأمن والدفاع ما تزال تدرس هذا المقترح ولم تصوت عليه بعد، مبينا أن مقترح تكوين لجنة تحقيق برلمانية يستوجب التصويت عليه خلال جلسة عامة.
