طالبت مجموعة من الأمنيين وممثلين عن النقابات الأمنية بتطاوين، بالتسريع في تمرير مشروع القانون الأساسي المتعلق بزجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، حتى يتمكنوا من القيام بدورهم على أحسن وجه، وتتحدد مسؤوليات كل من يعتدي على الأمنيين وعلى مقرات عملهم وأسرهم، وذلك خلال لقاء جمعهم اليوم الإثنين، بوفد برلماني يضم أعضاء عن لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب. وتعهد رئيس لجنة الأمن والدفاع عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)، خلال اللقاء الذي جمع الأمنيين بالوفد البرلماني في إطار الزيارة الميدانية التي أداها اليوم الإثنين إلى الجهة، برفع توصية إلى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، بالشروع في النظر في مشروع القانون المذكور قبل نهاية الشهر الجاري. كما طالب الأمنيون، بفتح تحقيق برلماني بشأن الأطراف السياسية التي حرضت على حرق مقر إقليم الحرس الوطني والمنطقة الجهوية للامن الوطني ومركز حرس المرور بتطاوين، خلال أحداث العنف التي عاشتها الجهة يوم 23 ماي الماضي على خلفية إعتصام الكامور، حيث أكد عضو النقابة الجهوية للحرس الوطني أنيس السعدى، لمراسل (وات) بالجهة، "وجود أدلة بينة على قيام أطراف سياسية بالتحريض على حرق المقرين والإعتداء على الأمنيين"، قائلا "إن ما وقع في الكامور كان مدبرا مسبقا". وإجتمع الوفد البرلماني إثر ذلك بمقر الولاية، بالقيادات الأمنية والعسكرية في الجهة. كما عقد إجتماعا بممثلي المعتصمين في الكامور. يشار إلى أن الوفد البرلماني، إستهل زيارته الميدانية إلى الجهة بتقديم واجب العزاء لعائلة المواطن أنور السكرافي، الذي توفي خلال أحداث الكامور على إثر تعرضه للدهس من طرف إحدى السيارات الامنية على وجه الخطأ. يذكر أن لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، قررت خلال إجتماعها الإثنين الفارط، زيارة ولاية تطاوين والإستماع إلى القيادات الأمنية التي أشرفت على العملية الأمنية على الميدان، بالإضافة إلى وفد من إعتصام الكامور، للوقوف على أسباب إنفجار الوضع وتحوله من إعتصام سلمي إلى مواجهات مع الأمن.
