اجتمعت هيئة مؤسسي جبهة الإنقاذ والتقدم، باستثناء حركة مشروع تونس، أمس الخميس للتداول في مسار الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه: «بالنظر إلى أهمية الاستحقاق البلدي وتأثيره على مسار الانتقال الديمقراطي ومستقبل البلاد، ورغم اعتراضها على تاريخ 17 ديسمبر الذي عبّرت عنه في إبانه، إضافة لغياب المناخ السياسي الملائم، فإن جبهة الإنقاذ والتقدم قررت ما يلي: -المشاركة في هذا الاستحقاق بواسطة قائمات ائتلافية باسم جبهة الإنقاذ والتقدم وقائمات حزبية أو مستقلة مدعومة من الجبهة. -تكوين لجنة وطنية لإعداد القائمات الانتخابية. ولإنجاح المسار الانتخابي فإن جبهة الإنقاذ والتقدّم تدعو الحكومة إلى توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح المسار الانتخابي بتحييد الإدارة والفصل بين المسؤوليات الحزبية والوظائف السياسية والإدارية ومراجعة التسميات الحزبية التي لها تأثير على نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتوفير الإمكانيات البشرية واللّوجستية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للقيام بدورها في أحسن الظروف والإسراع بتركيز الدوائر القضائية الإدارية والمالية المختصة وفي هذا الإطار فإن جبهة الإنقاذ والتقدم تدعو: - الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها الوطني، والعمل على أن تكون كل الظروف ملائمة لنجاح هذا الاستحقاق. - مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية واستكمال سدّ الشغورات في الهيئة، بعيدا عن المحاصصة الحزبية، - المواطنين إلى المشاركة في جميع مراحل المسار الانتخابي من التسجيل في السجل الانتخابي والمشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق باعتبار أن الانتخابات المحلية هي التعبير الأمثل على تكريس روح المواطنة وتفعيل الديمقراطية المحلية التشاركية».
