سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مساندة ترشح بن علي ليواصل قيادة مسيرة البلاد موقفنا من الانتخابات الرئاسية والتشريعية 25 اكتوبر 2009:
دعوة النقابيين والشغالين الى المشاركة الحرة والمكثفة في الانتخابات التشريعية
تطرقت الهيئة الادارية في اجتماعها يوم الخميس 16 جويلية 2009 الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية حيث رات انها تمثل محطة جديدة لتكريس التعددية السياسية وتعزيز المسار الديمقراطي مما يستوجب توفير كل مقومات التنافس الانتخابي النزيه بعيدا عن التجاوزات ومظاهر التوتر عبر تأمين حياد الادارة ونبذ الممارسات المنافية للسلوك الديمقراطي وتعزيز آليات مراقبة سير الانتخابات حتى تكون هذه المحطة مناسبة وطنية يثبت فيها شعبنا قدرته على خوض انتخابات حرة في كنف التنافس السليم. وفي هذا الاطار، وتقديرا منها للمكاسب التي تحققت لفائدة الشغالين وعموم التونسيين على مدى العقدين الماضيين وبخاصة خلال السنوات الخمس المنقضية والتي تؤكد صواب قرارها المتخذ في 17 اوت 2004 والقاضي بمساندة ترشح الرئيس زين العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية الماضية، وايمانا منها بضرورة مواصلة دعم برامج الاصلاح التي يقودها رئيس الدولة وبخاصة حرصه على ضمان التوازن الاجتماعي وتعزيز المسار الديمقراطي في اطار مجتمع مزدهر ومتضامن، وسعيا منها لتأمين الظروف الملائمة لمواصلة المسيرة النقابية في كنف الاستقلالية والحوار الاجتماعي البناء بما يتيح تحقيق مطالب الاتحاد والشغالين في السنوات القادمة، فإن الهيئة الادارية الوطنية تقرر مساندة ترشح الرئيس زين العابدين بن علي لفترة رئاسية جديدة ليواصل قيادة مسيرة البلاد على درب تحقيق اهدافنا الوطنية. وحرصا منها على مزيد تفعيل دور مجلس النواب وتعزيز تركيبته التعددية حتى يضطلع بمسؤوليته الدستورية في ضبط خيار البلاد ومراقبة تطبيقها، فإنها تدعو النقابيين والشغالين الى المشاركة الحرة والمكثفة في الانتخابات التشريعية المقبلة. وإذ تساند الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد كل الخطوات الرامية الى انجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة وتحيّي الاحزاب السياسية كافة، مقدرة جهودها لتكريس التعددية وتفعيل مساهمتها في هذه الانتخابات وممارسة كامل حقوقها الدستورية، فإنها تعرب عن ثقتها في قدرة شعبنا على انجاز هذا الاستحقاق الانتخابي وكسب الرهان الديمقراطي بما يعزز مسيرة تونس على درب التقدم ويدعم اشعاعها في محيطها الاقليمي والدولي.