أصدرت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف بيانا حول توقف جريدة الفجر عن الصدور والوضع في القطاع. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه: «فوجئت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف بقرار ادارة جريدة الفجر توقيفها عن الصدور منذ يوم 16 جوان 2017. وإذ علمت الهيئة بأسباب القرار الذي برره مدير الجريدة الزميل محمد الفوراتي في مقال نشره للغرض «بتراكم الديون وعدم وجود حلول في الافق وعجز عن الايفاء بخلاص المطبعة وشركة الورق والفريق العامل» فإنها تأسف له شديد الاسف باعتبار ان اختفاء جريدة الفجر هو اختفاء لوجهة نظر مختلفة وللون فكري مغاير وبالتالي ضرب للتعددية الفكرية والسياسية وانحسار لمساحات ممارسة التعبير الحر. وبالمناسبة تذكر الهيئة المديرة للجامعة انه سبق لها منذ سنوات ان اطلقت صيحة فزع نبهت فيها الى خطر الاندثار الذي يواجه الصحافة الورقية التونسية ودعت الحكومات المتعاقبة الى اتخاذ ما يلزم من القرارات التي تضمن الحد الادنى من المداخيل الكفيلة بتامين بقاء للصحف قيد الصدور. ولئن اعلنت بعض القرارات فإنها لم تطبق الى حد اليوم رغم ان جميعها لا يكلف المجموعة الوطنية اي اعباء ومنها: - تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي حيث مازالت الاجراءات تراوح مكانها - اقتناء الاشتراكات مباشرة لدى المؤسسات الصحفية حيث لمسنا على عكس الوعود اتجاها قويا للتقليص منها في مختلف الوزارات - عدم الموافقة الى حد الان على بعث صندوق التأهيل المدعو الى تحسين امكانيات الصحف، - عدم التوصل الى انشاء هيكل عمومي للتصرف في الاشهار العمومي والذي بدونه لا يمكن وضع حد للفوضى السائدة في القطاع. وقد أدى هذا الوضع الى عدم استجابة المؤسسات الى مطالب النقابات بالتفاوض بشان الزيادات في الاجور والمنح لسنتي 2016 و2017 مما تسبب في نشوء توتر طغى منذ مدة على المناخ الاجتماعي في القطاع. ان الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف، اذ تجدد التنبيه الى خطورة الوضع السائد والكفيل بدفع صحف اخرى الى الاختفاء وفي افضل الحالات الى التخلص من عدد من عمالها ، تدعو بكل الحاح الى الاستجابة الى مطالب المهنة في اسرع وقت ممكن دون الاغراق في جانبها التقني ،والحزم في تطبيقها باعتبارها التزاما من الحكومة بإنقاذ الصحافة ودعمها ومساعدتها على أداء الدور المنوط بعهدتها في حرية التعبير ومرافقة مسار الانتقال الديمقراطي والدفاع عن الدولة المدنية وإعلاء القيم الجمهورية.»
